بررسی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و آثار مرور زمان در آنها
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
بررسی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و آثار مرور زمان در آنها
کلیات
گفتار اول : داخل مجازات هاي تعزيري و بازدارنده
مبحث اول : درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي
بند اول : مجازات بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی؛
بند دوم : تداخل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده
مبحث دوم :بيان تفاوت اساسي ميان حدود و تعزيرات
مبحث سوم : تعريف مجازاتهاي تعزيري
بند  اول – تعريف تعزير در لغت
بند دوم- تعزير در اصطلاح فقه
بند سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزيري در شرع
مبحث چهارم : حبس
بند اول: شلاق تعزيري
بند دوم : تعزير مالي
بند سوم : تعريف مجازات باز دارنده
بند چهارم : تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزيرات
آیا تفاوتی میان مجازات تعزیری ومجازات بازدارنده میباشد؟!
فصل دوم
لزوم تفکیک مجازات بازدارنده و مجازات تعزیری
گفتار اول : لزوم تفکیک مجازات بازدارنده و مجازات تعزیری
مبحث اول : نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مبحث دوم : ضابطه تفكيك و شناخت مجازات تعزيري از بازدارنده
بند اول : بيان برخي مصاديق مجازات بازدارنده در قوانين مصوب:
بند دوم : تعزیرات مجازات
بند سوم : توضيحاتي پيرموان «تفويت منافع» و «عدم النفع»
مبحث سوم : تعزيرات در قانون مجازات اسلامي
الف. تعزيرات در قانون مجازات اسلامي
ب. تعريف مجازات بازدارنده
مبحث چهارم : تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزيرات
ضابطه تفكيك و شناخت مجازات تعزيري از بازدارنده
نتيجه گيري
پیشنهاداتی
منابع
Abstract
چکيده
دلیل اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده عبارتست از: امری که در جهت کشف حقیقت در جرایمی که نوع و مقدار مجازات آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده، به کار می رود ( اعم از اینکه مجازات مذکور تعزیری شرعی بوده و یا از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، تعیین شده باشد.) مراجع قضایی به ویژه دادسراها، اساسا تحصیل دلیل را در جهت اثبات جرم (اعم از رکن و معنوی آن) به عهده دارند. در این پژوهش ضمن بررسی نظرات موجود در باب حجیت علم قاضی، دلالت مبانی فقهی و منابع قانونی بر حجیت مطلق علم قاضی (اعم از حقوق الله و حقوق الناس) نیز، تبیین شده است. البته این امر فقط شامل قضات و حکام شرع و مجتهدین می شود.از این رو تمسک قضات مأذون به علم شخصی (مشاهده) جایز نیست. دلائلی مانند اقرار و شهادت شهود طریقیت دارند. از این رو علیرغم دلالت مبانی فقهی بر کفایت یک بار اقرار در جرایم تعزیری و بازدارنده، ولی یک بار اقرار، همیشه نمی تواند نقش اثباتی در پرونده های کیفری داشته باشد. چرا که در بعضی موارد این اقرار مطابق با واقع و کاشف از حقیقت نمی باشد. به علاوه در ارزیابی شهادت شهود نیز، قاضی کیفری باید در جهت کشف حقیقت و رسیدن به اقناع وجدان، نکات متعددی، از جمله: معرفی شهود به متهم، مطابقت شهادت با دعوی کیفری، توافق شهادت در معنا و… را مورد توجه قرار دهد. تحقیقات محلی، معاینه محل، نظریه کارشناس، دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم، اسناد، ادله الکترونیکی و امارات قانونی از قرائن اثباتی دیگر هستند؛ که در این پژوهش به آن پرداخته شده است با توجه به منابع فقهی در جرایمی که واجد حیثیت خصوصی و قابل گذشت هستند، از یکسو، سوگند شاکی به ضمیمه شهادت یک شاهد، می تواند مجرمیت یا محکومیت متهم را ی اثبات کند. از سوی دیگر در صورت فقدان بینه یا اقرار، سوگند متهم می تواند رفع خصومت کرده و برائت وی را به دنبال داشته باشد………………