تحول تاريخي نظام تامين اجتماعي

فهرست مطالب

مقدمه: 5
وسايل سنتي: 6
پس انداز (Epargne): 7
معاضدت اجتماعي Assistance sociale 9
کمک متقابل secours mutual 12
بيمه خاص Assurance 14
مسئوليت مدني به عنوان وسيله جبران زيان هاي ناشي از حوادث کار Responsabilitecive 17
تامين اجتمالي در ايران باستان 25
نظام تامين اجتماعي کشور چين 36
جدول4. پرداخت هاي اجتماعي براي شاغلين و بازنشستگان واحد هاي دولتي 43
جدول 5. روند افزايش بازنشستگان 44
جدول 6. پيش بيني نسبت سالمندان 45
جدول 7. روند افزايش هزينه هاي بيمه هاي دريافتي در شرکت هاي دولتي 48
تحولات در نظام تامين و رفاه اجتماعي 57
جدول 2. نسبت افراد تحت پوشش و دريافت کنندگان مزايا 60
خدمات درماني 63
الف- صندوق هاي بيمه اي 65
جدول3. دريافت ها و پرداخت هاي صندوق تامين اجتماعي سال 1937- 1956 68
ب. نظام تامين منابع مالي 71
1-1. نحوه تامين منابع مالي 77
1-2- پوشش بيمه اي 78
– درمان و ايام بار داري 80
– مراقبت و پرستاري 81
2-2- پوشش بيمه اي 83
– درمان و ايام بارداري 84
– مراقبت و پرستاري 84
– حوادث ناشي از کار و بيماري هاي شغلي 85
1-1- نحوه تامين منابع مالي 86
1-2- پوشش بيمه اي 87
– کمک عائله مندي 94
– بيکاري 95
1-1- نحوه تامين منابع مالي 96
1-1- نحوه تامين منابع مالي 105
1-2- پوشش بيمه اي 106
– از کار افتادگي 111
– بازنشستگي 111
– حوادث ناشي از کار و بيمار هاي شغلي 114
-کمک عائله مندي 114
1-1- نحوه تامين منابع مالي 116
1-2- پوشش بيمه اي 117
– بازماندگان (فوت) 118
– مراقبت و پرستاري 120
– بيکاري 120
– از کار افتادگي 123
– بازنشستگي 124
– حوادث ناشي از کار و بيماري هاي شغلي 127
1- کشاورزان 128
– مراقبت و پرستاري 137
1- نحوه تامين منابع مالي 139
– بازماندگان (فوت) 140
1- نحوه تامين منابع مالي 142
– حوادث ناشي از کار و بيماري هاي شغلي 145
– مراقبت و پرستاري 150
– بازنشستگي 152
2- پوشش بيمه اي 162
– از کار افتادگي 166
لوکزامبورگ 174
– درمان و ايام بارداري 176
ليختن اشتاين 178
– بازنشستگي 180
– بازماندگان (فوت) 181
– درمان و ايام بارداري 181
– مراقبت و پرستاري 182
– کمک عائله مندي 183
1- نحوه تامين منابع مالي 184
2- پوشش بيمه اي 184
– بازنشستگي 185
– درمان و ايام بارداري 185
– غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري 186
– مراقبت و پرستاري 186
-کمک عائله مندي 187
– بيکاري 187
4. حقوق بازنشستگي 191
4-2- مقرري مکمل 192
5-2-حق اولاد 195
6- مقرري از کار افتادگي 196
7- مقرري توان بخشي  196
8- مزاياي درماني در طول دوران بيماري و بارداري 197
9-2-مقرري نقدي روزانه در موارد غيبت از کار 199
9-3- مقرري نقدي روزانه در موارد بارداري و کمک هزينه زايمان 201
11- مقرري حوادث حين کار 203
12-مقرري والدين مجرد 203
13. هزينه کفن و دفن 204
نظام تامين اجتماعي در کشور مصر 205
بيمه اجتماعي 207
مراقبت هاي درماني عمومي 215
يارانه هاي کالايي 217
مساعدت اجتماعي 218
اگاهي عمومي و مبارزه براي اطلاع رساني 222
اصلاح بيمه اجتماعي 223
افزايش اعتبارات مساعدت اجتماعي عمومي 228

مقدمه:
تامين اجتماعي به مفهوم کنونيش نتيجه يک تحول تاريخي طولاني است که با احساس نياز انسان به امنيت اقتصادي در رويارويي با خطرات اجتماعي آغاز شد سپس اين نياز همگاني با تحول اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فکري جوامع انساني متحول شد تا به وضع کنوني خود رسيد که وضع موجود هم فرودگاهي است در مسير حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگي ميکند، لذا کار طريق حفظ وجود اوست بنابراين به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار يا از دست دادن قدرت کار، وجود وي در معرض خطر قرار مي گيرد.
انسان به ميزان ادراک نياز به کار و خطراتي که قدرت کار يا ادامه آن را تهديد ميکند دچار ترس از آينده و نگراني براي سرنوشت خود ميشود. احساس ترس انسان از آينده و نگراني براي سرنوشت به طور دائم عامل انگيزش وي جهت دستيابي به وسايلي بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتايج آن از قبيل فقر (تيره روزي) و نيازمندي حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان هاي مختلف، با وسايل گوناگوني با اين خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه اي وسايل موسوم به وسايل سنتي متوسل شده است مثل پس انداز، تعاوني اجتماعي و بيمه خاص  با وجود اين، تحولات اجتماعي و اقتصادي جوامع انساني به ويژه پس  از انقلاب صنعتي و عواملي که باعث رشد فرديت و گستتن پيوند هاي تعاون اجتماعي شده است ناکارآمدي اين وسايل و ناتواني آنها را از همگام شدن با اين تحولات در رويارويي با خطرات جديد انقلاب صنعتي، اثبات کرده است. از بطن اين نياز نظام هاي بيمه اجتماعي متولد شدند و ديري نپاييد که اين نظام ها در نظام واحدي به نام نظام تامين اجتماعي جمع شدند.
به اين ترتيب تامين اجتماعي ثمره ي ک مبارزه تاريخي طولاني است که انسان براي دفاع از امنيت اقتصادي خود عليه خطرات اجتماعي تهديد کننده وي به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل اين مبارزه را بررسي مي کنيم و با بحث وسايل سنتي آغاز ميکنيم و سپس به نظام هاي بيمه اجتماعي مي پردازيم و در نهايت درباره ظهور تامين اجتماعي و تحول آن سخن خواهيم گفت.
مبحث اول
وسايل سنتي:
منظور از وسايل سنتي، مجموعه وسايلي است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتي براي در امان نگهداشتن خود از نياز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بيماري، پيري، از کار افتادگي يا يکي از اين اسباب، بکار گرفته است.
اين وسايل عبارتند از: پس انداز، کمک هاي (معاضدت هاي) اجتماعي، همياري متقابل و بيمه خاص و مسئوليت مدني به عنوان وسيله غرامت ناشي از ضرر کار. پس از بررسي اين وسايل درباره ناکارآمدي آنها در محقق ساختن حمايت اقتصادي در مقابل خطرات ناشي از انقلاب صنعتي، سخن خواهيم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشي از درآمد فعلي جهت مواجهه با نيازهاي غير مترقبه اي است که در آينده ايجاد ميشود يا ممکن است هدف از اين کنار گذاشتن ايجاد سرمايه اي براي سرمايه گذاري جهت دريافت سود براي افزايش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانيکه مالکيت به زندگي اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتياط به منظور حوادث غير مترقبه آينده و عاقبت انديشي را احساس کرد. به اين ترتيب انسان بخشي از اموال روزانه خود را براي مواجهه با نيازهاي فرديش به ويژه اوقات از کار افتادگي يا اضطرار جهت رويارويي با هزينه هاي استثنايي مانند هزينه هاي ناشي از بيماري و آسيب ديدگي کنار مي گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان هاي معمولي نگهداري ميشد که باعث در معرض سرقت يا تلف قرار گرفتن آنها ميشد، همچنين هيچ سودي در بر نداشت. براي دفع اين خطرات، بانک هايي به منظور وديعه گذاري ايجاد گرديدند که وظيفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود يا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.
نخستين بانک براي سپرده گذاري، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسيس شد و به دنبال آن بانک ديگري در شهر Berne سوئيس در سال 1787 و سپس در پاريس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسيس گرديدند. اين بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول ميکردند. سپس برخي دولت ها، نظام ديگري را براي پس انداز بواسطه ادارات پستي که جانشين بانک ها شدند در دريافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخي بهره هاي قانوني بعد از گذشت زمان معيني از سپرده گذاري، با اين شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهايت سهولت آن را برداشت کنند.
اين صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زيرا از تضمين دولت برخوردار بودند و اين مساله موجب شد که اطمينان به آنها از بانک ها يا صندوق هاي پس انداز افراد بيشتر بود. اين صندوق ها در تشويق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم براي دولت به منظور سرمايه گذاري آنها در پروژه هاي توسعه مشارکت داشتند.
پس انداز فوايد انکار ناپذيري دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنيت و اعتماد به نفس، اين امکان را براي او فراهم ميکند، پس انداز هاي خود را در زمانيکه مي خواهد بکار گيرد آنهم به شيوه و در زماني که بيشترين نفع را براي او دارد. از ديدگاه مکتب فرد گرايانه، پس انداز وسيله طبيعي براي حمايت از فرد در مقابل خطرات اجتماعي اي است که در معرض آن قرار دارد.
با وجود اين پس انداز علي رغم فوايديش، از فراهم آوردن تضمين کافي عليه خطرات اجتماعي و زماني که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. ديگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسيعي از مردم محقق نميشود به ويژه کارگران و ساير اشخاصي که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزينه هاي جاري روز محقق ميشود زيرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز براي دارندگان درآمد هاي بالا قابل حصول نيست.
به علاوه، شخص براي ايجاد اندوخته نقدي که بتواند با خطرات مقابله کند نيازمند زماني طولاني است و چه بسا در اين اثنا، ارزش پول هاي اندوخته به دليل افزايش قيمت ها کم ميشود و اين افزايش قيمت منجر به کاهش قدرت خريد پول ها ميشود و به اين ترتيب اين پول ها توان فراهم آمدن امنيت مورد انتظار را از دست ميدهد.
در نهايت، ايراد پس انداز اين است که وسيله اي است فردي براي رويارويي با خطرات اجتماعي ، بنابراين پس انداز کننده با ذخيره مالي خود با خطرات مواجه ميشود و نتايج آن را به تنهايي حمل ميکند. به اين ترتيب حتي اگر فرد بتواند در مورد يا مواردي اين بار را به دوش بکشد، دائماً اين توان را نخواهد داشت بويژه در موارد ناتواني (از کار افتادگي) پيري و فوت نسبت به خانواده متوفي و بيماري هاي مزمن و ساير مواردي که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقاي نياز به صرف هزينه، قطع ميشود.
به اين ترتيب معلوم ميشود که پس انداز به تنهايي براي تضمين امنيت اقتصادي انسان کافي نيست، ليکن ممکن است به عنوان وسيله اي تکميلي با ساير وسايل به تحقق اين امنيت کمک کند.
مطلب دوم:
معاضدت اجتماعي Assistance sociale
معاضدت اجتماعي با ارائه هدايا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستي ايشان را تخفيف ميدهد يا به ايشان در برآوردن برخي از نيازها يشان که با امکانات شخصي و محدود خويش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت ميکند.
مساعدت در اين مفهوم، قدمتي به قدمت انسان دارد. در هر زماني و مکاني از دوره هاي تاريخ، مردماني وجود داشته اند که به ياري هم نوعان درمانده و مسکين خويش روي آورده اند. هر چند مباني که اين کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.
در جوامع بدوي که روح فرد گرايي بر آنها حاکم است، معاضدت هاي اجتماعي به وسيله ثروتمنداني صورت مي گرفت که به دليل اهداف انساني و ديني يا مقاصد شخصي آن را در قبال فقدان و نيازمنداني که مي خواستند، انجام مي دادند يا از طريق دولت به منظور صيانت اجتماعي صورت مي گرفت.
اثار اين نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقي است. به ويژه در دولت هاي تحت حاکميت نظام سرمايه داري، طرفداران اين نظام هميشه علاقمند هستند با معاضدت مستقيم و فردي به فقرا، فخر فروشي کنند که اين امر با شديد ترين مقاومت هاي گرايش هاي کمونيستي و جنبش هاي کارگري قرن گذشته مواجه شده است.
در جوامعي که روح قبيله گرايي يا خانواده گرايي بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوي رئيس قبيله و صاحب امر و نهي در آن صورت مي گرفت.  همچنين افراد خانواده (عشيره) نيز با انگيزه هاي مبتني بر روابط خوني (نسبي) و محبت خانوادگي و تمايل به حمايت خانواده و حفاظت افراد و کيان آن در مجتمع به يکديگر کمک ميکردند.
اين نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرايي يا کشاورزي که هنوز وسايل پيشگيري يا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن  شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.
با ظهور انقلاب صنعتي و تحولات اقتصادي، اجتماعي و فکري همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشي و ثروت اندوزي، فزوني گرفت و انجمن هاي کمک رساني و تعاون که به ياري اعضاي نيازمند خود اقدام ميکردند، پديدار شدند. همچنين، انجمن هاي خيريه اي که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بيماري، يتيمي و بيوگي دست ياري به سوي مردم دراز نمودند، پديدار شدند.
روحانيون مسيحي و يهودي در تاسيس و گسترش اين قبيل انجمن هاي خيريه از طريق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهي و نيازمندان و ناتوانان که پناهگاه و ياوري نداشتند، نقش بزرگي ايفا کردند.
بي ترديد اين انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده براي مساعدت و کمک کردن، توان بيشتري داشتند چون اموال بيشتري داشتند که از مشارکت اعضا و هداياي نيکوکاران تشکيل ميشد. با وجود اين، انجمن هاي مذکور نتوانستند حمايت فعالي را از درماندگان و نيازمندان به صورت گسترده و کافي به عمل آورند زيرا اين انجمن ها ضعيف بودند و درآمد هايشان کافي نبود و نظام هاي آنها استمرار و ثابت نداشتند زيرا اين انجمن ها، سازمان هايي اختياري بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمايل ايشان به ادامه فعاليت آن بود بويژه اينکه معاضدت اجتماعي با شيوه پيش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ريشه هاي آن.
مطلب سوم:
کمک متقابل secours mutual
کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به يکديگر در چارچوب انجمن هايي که به اين منظور ايجاد ميکنند. اين انجمن ها به انجمن هاي کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به يکديگر در قالب غرامتي که انجمن به عضو در معرض خطر ميدهد، عينيت پيدا ميکند. اين غرامت از محلي مجموع حق عضويت هاي اعضا هزينه ميشود.
اين انجمن ها، از گذشته هاي دور پديدار شدند لکن تنها بعداز پيدايش جامعه صنعتي و گسترش روح فرد گرايي ک محور هاي همبستگي اجتماعي را در هم کوبيد و احساس امنيت را براي فرد فراهم آورد و انساني انقلاب صنعتي را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهميت پيدا کرد.
انسان انقلاب صنعتي شيوه جبران همبستگي اجتماعي از دست رفته را در اين انجمن ها يافت تا اين انجمن ها وي را در پشت سر گذاشتن دشواري هاي ناشي از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسيله رويارويي با خطرات اجتماعي ياري کنند. به اين ترتيب اشخاصي که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هايي را براي کمک به يکديگر در مواقعي که يکي از آنها در معرض خطر قرار مي گرفت تاسيس کردند. اين انجمن ها از حق عضويت هايي که اعضا به طور متناوب پرداخت ميکردند، تامين مالي ميشد.
مهمترين انجمن هاي قرن هفدهم، انجمن هاي دوستي در انگلستان  و انجمن هاي کمک متقابل در فرانسه  و انجمن هاي برادري در ايالات متحده بودند.
انجمن هاي کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پديدار شدند و در قالب صندوق هاي معاضدت Caisses mutuelles به موجب آيين نامه قانوني شماره 35 مورخ 19 اياد سال 1977 ، عينيت پيدا کردند.
وجه مميز انجمن هاي کمک متقابل اين است که آنها وسيله اي گروهي براي رويارويي با خطر هاي فردي هستند. فردي که در معرض خطرات مورد حمايت انجمن قرار مي گيرد، نتايج اين خطر را به تنهايي متحمل نميشود، بلکه تمام اعضاي انجمن از طريق حق عضويت هايي که غرامت زيان وارد شده از محل مجموع آنها پرداخته ميشود. اين انجمن ها در تاريخ جنبش کارگري اروپا، نقش مهمي داشتند و مبارزات کارگران را حمايت کردند و مدت زمان درازي جايگزين سنديکاها و اتحاديه ها بودند، آن هم در روزگاري که اتحاديه ها و سنديکاري ها وجود قانوني نداشتند.
با وجود اين انجمن هاي مذکور علي رغم موفقيت شان در کاستن از تيره روزي کارگراني که به آنها پيوسته بودند نتوانستند آنها را از خطر هاي فقر و نداري آزاد سازند، زيرا امکانات مالي محدودي داشتند و نيازمند اسباب ثبات و دوام بودند چون اين انجمن ها، تشکل هاي اختياري بودند و قادر نبودند که شاغلين به يک حرفه را در خود داخل کنند يا آنها را در خود نگاه دارند. به علاوه عضويت در اين تعاوني ها مستلزم داشتن توان پرداخت حق عضويت بود، چيزي که براي بسياري از کارگران نيازمند به آن، فراهم نبود.
ناتواني اين تعاوني ها به ويژه در موارد بيماري هاي مزمن، پيري، هزينه هاي خانواده و فوت سرپرست خانواده (نسبت به امر خانواده) آشکار شد. همين امر باعث شد که آنها از دولت تقاضاي کمک کنند خواه به صورت مستقيم (کمک هاي مالي يا عيني) خواه به صورت غير مستقيم (معافيت از عوارض و ماليات ها).
مطلب چهارم:
بيمه خاص Assurance
بيمه، نوعي تضمين است که انسان آن را نزد شرکت هاي بيمه تا تضمين تجاري جستجو ميکند. اين نوع تضمين يا تامين به صورت قراردادي ميان شرکت و متقاضي بيمه به جريان مي افتد و حسب قرارداد منعقد شده ميان آنها، شرکت بيمه گر متعهد ميشود به بيمه گزار، در صورت تحقق خطر بيمه شده، مبلغ معيني که مبلغ بيمه ناميده ميشود در قبال تعهد بيمه گزار به پرداخت مبالغ معيني که اقساط بيمه ناميده ميشود (Primes) پرداخت کند.
در تعيين ميزان حق بيمه، ميزان خطر بيمه شده از حيث اهميت و درجه احتمال اين مد نظر قرار مي گيرد، همچنين عوامل ديگري مثل مبلغ و مدت بيمه و نرخ بهره اي که شرکت بيمه از بکارگيري مبالغ جمع شده از حق بيمه ها به دست ميآورد و سود هايي که شرکت به دنبال کسب آن است و ساير موارد از جمله هزينه هاي اداري لحاظ ميگردد.
وجه مميز اين نوع تضمين، صبغه فردي، اجتماعي و بالا بودن هزينه آن است. بنابراين کسي به آن روي مي آورد که قادر به پرداخت اقساط (حق بيمه ها ) باشد. بيمه در نيمه دوم قرن هجدهم، گسترش يافت، هر چند قبل از آن نيز در انگلستان و ايالات متحده آمريکا شناخته و اجرا شده بود. بيمه در ميان محافل فرنگي فرهيخته که از انجام و عاقبت امور آگاهند و اهميت احتياط براي آينده را درک ميکنند، گسترش يافته است.
بيمه در اصل به منظور حمايت از تجارب و اهداف آن پديدار شد، در قرن چهاردهم به صورت بيمه دريايي ظاهر شد و علت آن گسترش تجارت دريايي و شکوفايي آن در حوض درياي مديترانه بود. به اين ترتيب بيمه گر، تمام خطرات دريايي را که کشتي يا محموله آن را تهديد ميکرد در قبال مبلغ معيني بيمه مي کرد. پس از آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 و آتش گرفتن هزاران ساختمان شرکت هاي بيمه متوجه بيمه آتش سوزي شدند و شرکت هاي جديدي را براي ايجاد اين نوع بيمه، ايجاد کردند.
اما بيمه اشخاص در اواخر قرن هجدهم پاي به عرصه وجود گذاشت آن هم در شکل بيمه عمر (Assurance sur la vie) اما قبل از اين تاريخ بيمه عمر به عنوان تابع بيمه دريايي معروف بود مثل بيمه عمر دريانوردان در قبال حوادث دريا يا دزدي دريايي.
هنگام پيدايش بيمه عمر، اين نوع بيمه، نوعي قمار بر سر حيات انسان محسوب ميشد، همين امر در بسياري از کشورها، قانونگذار را به سوي تحريم آن سوق داد با اين ادعا که نميتوان حيات انسان را موضوع قمار قرار داد.  پس از بيمه عمر نوبت به پيدايش بيمه حوادثي رسيد که براي بدن آدمي پيش مي آيد Assurance contre les accidents corporeles يعني حوادثي که بر اثر فعل خارجي سلامت انسانر ا تهديد ميکنند و ممکن است منجر به فوت بيماري، از کار افتادگي کلي يا جزئي يا ناتواني موقف شود.
بيمه اشخاص در برابر بيماري  Assurance contre la maladie تا ميزاني که بيمه، ناتواني ناشي از بيماري را پوشش ميدهد، ملحق به بيمه اشخاص در برابر حوادث شد.
بيمه هنوز هم در حال تحول و دگرگوني است و به تمام عرصه هاي فعاليت انسان گسترش مي يابد تا افراد را در مقابل خطراتي که آنها يا اموالشان را تهديد ميکند حمايت کند. شايد بازر ترين شکل بيمه، بيمه حوادث حمل و نقل و کار است. انواع بيمه، مبتني بر فعاليتي گروهي هستند که هدف از آن توزيع زيان هاي وارد شده به شخص معين ميان مجموعه اي از افراد است تا به جاي اينکه شخص واحدي اين ضرر را تحمل کند. (ضرر توزيع شود.)
به عبارت ديگر، انديشه اساسي در بيمه عبارتست از تعاون بيمه گزاران Mutualite des assures وظيفه بيمه گر Assureur عبارتست از ساماندهي اين تعاون و توزيع خطرات ميان بيمه گزاران.
اما بيمه، علي رغم تمام اين موارد، از فراهم آوردن حمايت اجتماعي براي همه نيازمندان، به دليل هزينه هاي بالا و اختياري بودنش، ناتوان است. به علاوه، حمايتي که اين نظام براي مشارکت کنندگانش فراهم ميکند، به مقدار حق بيمه اي که به شرکت بيمه مي پردازند مرتبط است نه با حجم ضرر ناشي از تحقق خطر بيمه شده که اين امر باعث ميشود حمايت بيمه اي، حمايتي تجاري باشد که ملاحظات سود و زيان بر آن حاکم است و حمايتي اجتماعي نيست که تابع ملاحظات نفع عمومي باشد.
مطلب پنجم:
مسئوليت مدني به عنوان وسيله جبران زيان هاي ناشي از حوادث کار Responsabilitecive
کارگر در اثناي انجام کار يا به سبب انجام کار در معرض حوادث بسياري قرار دارد که سلامت جسمي وي را تهديد ميکند و گاه به فوت، بيماري از کار افتادگي کلي يا جزئي يا ناتواني وي منجر ميشود.
وقوع اين حوادث براي کارگر پس از انقلاب صنعتي و گسترش بکارگيري وسايل جديد در چارچوبي وسيع، افزايش يافت. تفکر حاکم در آن دوران ايمن وضع را يکي از خطرات حرفه محسوب ميکرد که کارگر بايد با آن روبرو شود و کارگر غرامت اين حوادث را در قالب بخشي از دستمزد دريافت ميکند.
به اين ترتيب کارگر نمي توانست غرامت حوادث کار را از کارفرما مطالبه کند مگر در مواردي که وجود تقصير يا اهمال وي را اثبات ميکرد به عبارتي مسئوليت کارفرما در قبال اين حوادث، مسئوليت مبتني بر تقصيري بود که اثبات آن لازم تلقي ميشد.  اين امر اگر نگوييم محال بود، هميشه ميسر نبود، به ويژه زماني که حادثه ناشي از استعمال ابزار و ماشين آلات بود، زيرا ماشين آلات مکانيکي پيچيده هستند.
به علاوه، در بسياري از موارد، حادثه ناشي از قوه قاهره يا دليل خارجي بود که کارفرما هيچ دخالتي در آن نداشته. همچنين ممکن است حادثه از اهمال کارگر يا خستگي وي پس از ساعات طولاني کار ناشي شود، به ويژه اينکه تحقيقات انجام شده از سوي تعدادي از متخصصان براي تعيين دلايل حوادث کار اثبات کرده است که اغلب اين حوادث کمي قبل از پايان کار بر اثر خستگي و ناراحتي که کارگر را فرا ميگرد، ناشي ميشوند. بنابراين در تمام اين حالات، کارگر به دليل عدم ثبوت تقصير کارفرما نمي تواند خسارت بگيرد.
به اين ترتيب نظريه مسئوليت تقصيري مبتني بر تقصيري که اثبات آن لازم بود، در رساندن کارگر به حق جبران خسارت اش در برابر حوادث کار ناکام ماند و همين امر باعث شد نظريه جديدي بر پايه تفسير موسع نصوص راجع به مسئوليت در قانون مدني به نام نظريه مسئوليت قراردادي شکل بگيرد. مطابق اين نظريه، اين گونه در نظر گرفته شد که قرار داد کار، تعهدي ضمني را در خصوص تضمين سلامت کارگر Obligation de securite بر عهده کارفرما قرار ميدهد. اين تعهد مقتضي آن است که در پايان کار يا در هر مرحله اي از مراحل کار، لازم است که کارگر آسيب نبيند، بنابراين همانگونه که مستاجر متعهد است که عين مستاجر را در همان وضعيتي که قبض کرده، مسترد کند، همچنين کارگر، بايد همانگونه که سالم نزد کارفرما آمده، به همان صور از پيش او باز گردد.
بنابراين، اگر کارگر آسيب ببيند کارفرما به تعهد خود در خصوص حمايت از وي عمل نکرده و ملزم به جبران خسارت اوست مگر اينکه کارفرما ثابت کند که حادثه از قوه قاهره يا سبب خارجي ديگري ناشي شده که وي در آن دخالتي نداشته است.
واضح است که اين نظريه با نظريه مسئوليت تقصيري مبتني بر تقصير لازم الاثبات اين جهت تفاوت دارد که بار اثبات را ميان طرفين دعوي دگرگون کرده است.
به اين ترتيب، مسئوليت کارفرما که تنها با اثبات تقصير کارفرما از سوي کارگر محقق ميشد، به صرف وقوع حادثه محقق گرديد و لازم آمد که کارفرما جهت رفع ضمان از خويش، وجود يک سبب خارجي را اثبات کند. اين نظريه، علي رغم تحليل قانع کننده اش نتوانست موافقت رويه قضايي را به دست آورد. لذا ديوان کشور فرانسه با اصرار بر اجراي قواعد مسئوليت تقصيري، علي رغم وجود قرارداد کار ميان کارگر زيان ديده  کارفرما مدعي عليه اين نظريه را نپذيرفت.
به هر حال اين نظريه براي تضمين حق جبران خسارت حوادث کار کارگر کافي نبود زيرا کافي بود که حادثه از اهمال کارگر ناشي شود تا مسئوليت کارفرما مرتفع شود. ديديم که کارگر بر اثر خستگي ناشي از ساعات طولاني کار دچار اهمال ميشود.
همين امر، برخي را واداشت تا موضوع به حوزه مسئوليت تقصيري برگردانند لذا انديشه برخي از حقوق دانان به ماده 1386 در مورد مسئوليت مالک بنا در خصوص ضرر هاي ناشي از فرو ريختن آن در حالت فرو ريختن بر اثر نقص در نگهداري يا عيب در ساختن يا کهنگي آن متوجه شد و کوشيدند تا با تفسير موسع آن را شامل کارگاه ها و محل هاي کار نيز بنمايند. لکن اين کوشش مفيد واقع نشد زيرا لازم بود کارگر زيان ديده اثبات کند که در وسيله کار عيبي وجود داشته است تا مسئوليت مالک آن محقق شود، اين کار اسان نبود و نتيجه حتمي اين مساله محروميت کارگر از حق جبران خسارت بود.
بنابراين در نهايت آرا متوجه ايجاد مسئوليت کارفرما بر اساس حراست يا حفاظت کارگر در ادارات موجود در کارگاه شد. اين نظريه به تقصير مفروض کارفرما متکي بود. اين فرض بر اين اعتبار استوار است که قانون صاحب وسيله و ادوات را به حفاظت آن و جلوگيري از آسيب رساندن به غير متعهد کرده است. بنابراين هنگامي که وسيله اي به کارگر ضرر ميزند، اين امر نقض متعهد مورد اشاره است و تقصير کارفرما محقق ميشود و مسئوليتش شکل مي گيرد، اين تقصير به صرف وقوع حادثه ثابت ميشود و صاحب وسيله نميتواند از آن رها شود مگر اينکه وجود يک سبب خارجي يعني وجود قوه قاهره يا حادثه غير مترقبه يا تقصير خود کارگر را اثبات کند. دکترين و رويه قضايي فرانسه در ساختن اين نظريه به نص پاياني بند اول ماده 1384 قانون مدني فرانسه استناد کردند که مقرر مي دارد: همچنين، شخص مسئول اشيا تحت حفاظت اوست.
با وجود اين، نظريه مذکور همانند دو نظريه قبلي موفق به تضمين حق جبران خسارت کارگر در تمام حالات نشد زيرا معافيت محافظ وسيله از مسئوليت را در صورت ناشي شدن حادثه از قوه قاهره يا حادثه غير مترقبه يا تقصير خود کارگر پذيرفت. به همين ترتيب قواعد مسئوليت مدني در تضمين حق جبران خسارت کارگر در حوادث کار، به نحو مذکور توفيق نيافت به گونه اي که بررسي موضوع از طريق قانون گذاري لازم آمد.
در حال حاضر تعدادي از قوانين مخصوص تصويب شد که حق جبران خسارت کارگر را بدون تقليد به قواعد مسئوليت مدني پذيرفته است. اين قوانين به نظريه تحمل خطرات حرفه اي مستند هستند و براي برقراري مسئوليت کارفرما حصول ضرر را کافي ميدانند. در منطق اين نظريه، حوادثي که در اثناي کار براي کارگر پيش مي آيد از خطرات مشروعي محسوب ميشود که تحت اختيار کارفرماست و منافع آن را به دست مي آورد، لذا عادلانه است که خسارت هاي آنرا تحمل کند زيرا منافع در مقابل خسارت است اين امر موجب مشقت کارفرما نيست زيرا ميتواند غرامت هايي را که مي پردازد به هزينه توليد اضافه کند يا مسئوليتش را نزد شرکت هاي بيمه، بيمه نمايد.
آلمان نخستين کشوري بود که اين نظريه را در سال 1871 پذيرفت. سوئيس هم با قانون 1887 از آلمان پيروي کرد و به موجب آن قانون کار فرمايان را ملزم کرد خسارات ناشي از کار کارگران و خانواده ايشان را جبران کنند.
حتي اگر اين حوادث از تقصير کارگر ناشي شوند، سپس انگلستان با قانون سال 1897 و سپس فرانسه با قانون سال 1989 و مصر با قانون 1936 که اکثر احکام آن متاثر از قانون فرانسه بود.
اما در لبنان حوادث کار تا سال 1943 تابع قواعد عام مسئوليت مدني بود. در چهارم اياد آن سال قانون شماره 25 صادر شد و مسئوليت حوادث ناشي از کار را بر پايه نظريه خطرات حرفه اي همانند ساير قوانين پيشين، بنيان نهاد. لکن احکام آن تنها شامل مزد بگيراني بود که در پروژه هاي معين منصوص در قانون به طور حصر، کار ميکردند، اما ساير مزد بگيران در حوادث کار همچنان تابع قواعد مسئوليت مدني بودند. قانون مذکور، اکثر احکام اش را از قانون 1898 فرانسه اقتباس کرده بود.
در تاريخ 16/9/1983 قانون شماره 25 نسخ و قانون شماره 136 جايگزين آن شد. قانون شماره 136 تمام مزد بگيران مرتبط با قرارداد هاي استخدام را در بر مي گرفت و کار فرمايان را مکلف نمود مسئوليت شان در قبال حوادث کار را به منظور تضمين حق جبران خسارت کارگر زيان ديده يا افراد ذي حق بعد از وي بيمه نمايند.
جبران خسارت حوادث کار که در قوانين فوق بر پايه نظريه خطرات کار اين جبران خسارت را پذيرفته شد. جبران خسارتي تخميني بود که قانون پيشاپيش آن را تعيين مي کرد و به جبران بخشي از ضرر کارگر محدود ميشد و تمام آن را پوشش نميداد بر خلاف جبران خسارت مبتني بر قواعد مسئوليت مدني که به ميزان ضرر به وجود آمده است.
مطلب ششم:
ناکامي وسايل و شيوه هاي سنتي در تحقق حمايت اقتصادي در رويايي با خطرات نوين اجتماعي:
ديديم که ميان انديشه خطر و انديشه امنيت ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. انسان اگر احساس خطر نکند در جستجوي امنيت بر نمي آيد و اين ارتباط ميان انديشه خطر و امنيت، همواره در قالب وسايل مورد اتکال جهت رويارويي با خطر و تحقق بخشيدن به امنيت متبلور ميشود. انديشه خطر، از حيث مفاد و آثار آن همواره از شرايط اجتماعي و اقتصادي محيط پيدايش خط متاثر ميشود. بنابراين ملاحظه ميکنيم هر تحول اجتماعي يا اقتصادي، در جامعه معين، منجر به تحول مفهوم خطر و نتايج آن ميشود. تحول مفهوم خطر مستلزم متحول کردن وسايل حمايت در برابر آن است تا امنيت اقتصادي مورد نظر حاصل شود. اين امر تحولي را که در وسايل سنتي حمايتي مشاهده شد و در وسايل آتي مشاهده خواهد شد، توجيه و تفسير ميکند. زيرا ظهور هر وسيله يا روش جديد براي حمايت اجتماعي يا اقتصادي به معناي وجود انواع جديدي از خطرات اجتماعي است که در چارچوب وسايل پيشين، راه حلي پيدا نکرده است.
بعد از آنکه نقش خانواده در اينجا امنيت اقتصادي براي اعضايش از ميان رفت و توان فراهم آوردن کاهش يافت ،نياز به کمک هاي اجتماعي و کمک هاي متقابل پديدار شد. به اين ترتيب انجمن هاي تعاوني و خيريه براي ارائه کمک به نيازمندان در حالات فقر و بيماري، يتيمي و بيگوي، به وجود آمدند. همچنين انجمن هاي کمک (معاضدت) متقابل براي پرداخته کمک به اعضاي شان که در معرض خطر هاي اجتماعي بودند، شکل گرفتند.
با ورود انسان به دوران صنعتي و گسترش روحيه فرد گرايي، پيوند هاي همبستگي اجتماعي گسسته شد و ثروت در دستان افراد اندکي متمرکز گرديد و اکثر افراد به کارگران دستور بگير تبديل شدند. به اين ترتيب جامعه تقسيم شد به اقليتي که وسايل توليد را در اختيار داشتند و اقليتي که تنها زور بازوي خويش را در اختيار داشتند و آنا را براي به چنگ آوردن نان شب خويش به اين اقليت مي فروختند. به کار به عنوان يکي از کالاهاي معمول و متداول نگريسته ميشد که تابع قانون عرضه و تقاضا بود.
که اين امر به دنبال عوامل جمعيت شاختي فني و اقتصادي، به طور ملموسي منجر به کاهش ارزش آن گرديد. لذا موارد فقر و نيازمندي افزايش يافت و کارگران ناچار شوند براي تامين نان شب خويش فرزندان و زنان خويش را به کار به گمارند.
در مقابل، در پي انقلاب صنعتي و گسترش استعمال ادوات نوين، خطراتي که انسان با آن مواجه ميشد، افزايش يافته، متنوع شدند (به ويژه آنکه) اين خطرات در طبقه کارگر متمرکز گرديد.
به اين ترتيب ستون اساسي امنيت انسان يعني همبستگي اجتماعي پنهان شد کارگران ستون ديگري را که همان توان پس انداز بود نيز از دست دادند و لذا ناتواني وسايل سنتي در رويارويي با تحولات ناشي از انقلاب صنعتي و به ويژه خطرات جديد زاييده آن آشکار شد.
بنابراين نياز شديد به وسايل و سازمان هايي که قدرت رويارويي با اين خطرات را داشته باشند، احساس شد و از بطن اين نياز سازمان هاي تامين اجتماعي متولد شدند………