تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار اول : نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران
مبحث اول : قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آبان 77
مبحث دوم : مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
مبحث سوم : قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى
آئيننامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوهاجراى محكوميتهاى مالى
بخش اول – جزاى نقدى
بخش دوم- ساير محكوميتهاى مالى
مبحث چهارم : تقسیط جزای نقدی
فصل دوم
ماهیت حقوقی دیه
مبحث اول :ماهیت حقوقی دیه
بخش اول : معنی لغوی و اصطلاحی دیه :
بخش دوم : دیه مجازات ( کیفر ) است یا خسارت (غرامت )
مبحث دوم :مستندات قانونی که امکان محکومیت شخص حقوقی را فراهم کرده است .
انواع محكوميتها
الف ـ محكوميت هاي بدني
ب ـ محكوميتهاي مالي
ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي
اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها
نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري
1 ـ اعدام
2 ـ طرز اجراي رجم
3 ـ طرز مصلوب كردن
4 ـ كيفر قطع يا نقص اعضا بدن
5 ـ تنبيه بدني يا شلاق
نتيجه گيري
منابع
چکیده
تامين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سوء استفاده و حيف و ميل اموال مردم توسط سودجويان همواره از دغدغه‌هاي قانونگذار بوده است و براي واداشتن بدهكاران متمكن كه از اداي دين خودداري مي‌نمايند گاهي به حبس يا بازداشت نيز متوسل مي‌شده است قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 به نوعي احياي بازداشت بدهكاران است كه قبلا با ماده واحده منع توقيف سال 52 نسخ شده بود كه شايد علت نسخ آن تبعات اجتماعي بازداشت افراد معسر و بي‌بضاعت كه قطعا خلاف عقل و شرع است بوده و شايد هم بدين دليل بوده كه ايران در صدد پيوستن به كنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بوده است. برابر ماده يازده كنوانسيون، هيچكس را نبايد فقط بعنوان اينكه (او) قادر به انجام تعهد قراردادي خود نيست، زنداني كرد .
وجود پاره‌اي ابهامات و عدم تمايز بين نوع دين و عدم ارائه شيوه رسيدگي به ادعاي اعسار و مدت رسيدگي به آن در قانون فعلي و از سوي ديگر عدم توجه محاكم به مباني فقهي قانون باعث افزايش روز افزون زندانيان بدهكار گرديده است كه اين امر خلاف موازين شرعي و نيز نقض كنوانسيون حقوق مدني است. خوشبختانه مدتي است بحث اصلاح قانون در قوه قضاييه مطرح است و اميد است در صورت اصلاح ابهامات فعلي رفع گردد.
فصل اول
تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار اول : نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران
اولين مقرراتي كه در اين مورد تصويب شد مواد 57 تا 55 و60 از قانون اجراي احكام دادگاه‌ها است كه تحت اين عنوان راجع به اجرا تصويب شد.
برابر ماده 60: هرگاه محكوم عليه در ظرف 10 روز به هيچ يك از طرق مذكور در ماده55(اجراي حكم يا توافق با محكوم له يا معرفي مال) اقدام ننمود و يا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت كند يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد رئيس اجرا به تقاضاي محكوم له، محكوم عليه را توقيف نمايد.
در ماده 11 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به سال 1309 خورشيدي مقرر گرديد: «هر گاه تا 10 روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارده با تصديقي از متعهدله …… يا عرض حال اعساربه محكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه راجع به اين موضوع ابراز نكرد شخص متعهد به تقاضاي متعهدله و به امر مدير ثبت توقيف خواهد شد.»
در تاريخ 11/4/51 با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقررات مخصوصي در اين باره وضع شد. طبق ماده يك: «هر كسي ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آن را نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازاي هر 500ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد. تبصره: چنانچه محكوم عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار گردد به درخواست محكوم له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند.». در ماده 3 همين قانون پس از استثناي امور جزايي مقرر شد مديون به نسبت هر 500 ريال يك روز بازداشت گردد و حداكثر آن 2 سال مقرر شد و پس از آن در حكم معسر تلقي گرديد هزينه بازداشت را به دوش طلبكار نهاد.
قانون سال 51 كه در 6ماده و6 تبصره تصويب شده بود؛ بيش از 16 ماه دوام نياورد. در تاريخ 22 آبان 52 ماده واحده «قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي» تصويب شد. نكته جالب اين قانون آن بود كه مديون را به صرف اظهار خود معسر تلقي مي‌كرد و در صورتي كه بدهكار خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مذكور(يك ماه) صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام كند و بدهكاراني كه در توقيف بوده و به موجب اين قانون آزاد مي‌شوند نيز قبل از آزادي مكلف به تسليم چنين صورتي از اموال خود مي‌باشند.
اگر ظرف 3 سال پس از انقضاي مهلت مذكور يا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود كه بدهكار قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده و يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده يا پس از تحصيل مال كه بعدا به دست آمده وجود آن را اعلام ننموده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعذر گرديده است به حبس جنحه‌اي از 61روز تا 6ماه محكوم خواهد شد…………
