جزای اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه: 3

سوابق تاريخي: 7

دلائلي كه ضرورت اين اصل را ايجاب مي نمايد: 11

الف-دلائل منطقي 11

ب – رعايت آزادي هاي فردي: 13

ج-رعايت نفع جامعه: 14

د-تقسيم وظايف قواي مقننه و قضائيه: 16

الف – انتقادات مكتب تحققي: 18

ب-انتقادات دول ديكتاتوري قرن بيستم نسبت به اصل فوق 22

نتايج حاصل از ذكر اين اصل در قانون اساسي: 29

تخطي مقنن از اصل مزبور: 33

الف-قانوني بودن جرائم: 35

ب: قانوني بودن مجازات ها: 38

ج-دخالت قوة قضائيه: 42

د-لزوم محاكمه قانوني: 43

فصل دوم – ضرورت تفسير قوانين ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابيان: 47

فرق تفسير قوانين كيفري و قوانين ديگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابيان: 49

مبحث اول: روشهاي مختلف تفسير قوانين – اقسام تفسير: 52

الف – تفسير مضيق: 53

ب- تفسير از طريق قياس: 56

ج – تفسير موسع: 58

مبحث دوم – تفسير قوانين كيفري در ايران – طرد تفسيراز راه قياس 60

قبول تفسير منطقي يا توضيحي: 60

روية قضائي ايران در مورد تفسير قوانين جزائي: 62

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزاي ماهوي: 75

اشكال ناشي از تاريخ قانون 76

اشكال ناشي از اجراء قوانيني كه در نتيجه اختيارات تصويب ميشوند 78

اشكالات ناشي از تعيين تاريخ دقيق جرم 78

1-جرائم مستمر و مداوم 79

2-جرائم مركب و جرائم بعادت 79

اشكال ناشي از تعيين قانون ملايم و مساعد 80

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.

منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.

نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.

فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «…هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.

امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم – نحوه رسيدگي – حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنين انتقاداتي كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهميت اصل مزبور از جهت قانون اساسي و محتواي اين اصل ذكر خواهد شد.

فصل اول – تعريف اصل قبح عقاب بلابيان يا اصل قانوني جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پيدايش و تحولات اصل قبح عقاب بلابيان و بعبارتي اصل قانوني بودن جرم و مجازات و يا به تعبيري اصل قانوني بودن حقوق جزا

سوابق تاريخي:

اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود. در حقوق دول باستاني – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطي و حتي در حقوق دوران رنسانس سوابقي در اين خصوص ديده نمي شود. يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است كه «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» اين امر بدان معني است كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبوده و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمين علت هم در ايام گذشته و حتي تا اواخر قرن هيجدهم، در كليه ممالك دنيا، حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه ميدادند كه تحت عنوان «اجراء عدالت» يا «حفظ نظم» مقصرين را بهر نحو كه مايلند تعقيب نموده و بهر مجازاتي كه مناسب ميدانند محكوم نمايند. اغلب اتفاق ميافتد كه اجراي اين به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتكابي بود. چه بسا افراد بيگناه كه در اين راه جان باختند و چه بسا سرهائي كه بخاطر جرائم كوچكي چون سرقت هاي مختصر و كم اهميت بباد رفت. اين شقاوت ها و سفاكي ها كه بنام عدالت انجام مي گرفت موجي از مخالفت برانگيخت. دانشمندان و علماي انسان دوست، خاصه فلاسفه و نويسندگان قرن هيجدهم به مخالفت با اين خشونت ها برخاستند. نبايد تصور كرد كه اين دانشمندان مايل بودند كه مجرمين واقعي و يا خاطيان به نظم عمومي از تعقيب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهميده كه در جامعه زندگي مي نمايد ميداند كه حفظ نظم براي بقاء جامعه ضروري بوده و خاطيان بحقوق عمومي هم بايد تحت تعقيب قرار گيرند. اين دانشمندان خود واقف به اين واقعيت بودند، النهايه پيشنهاد مي كردند كه براي اجراي عدالت و يا حفظ نظم نبايد به افراط روي آورد و عده اي را بيش از حد ضرورت و يا بيش از گناهي كه مرتكب شده اند زجر و شكنجه داد. چنين زجر و شكنجه خارج از مفهوم عدالت است. اين دانشمندان كه در رأس آنان افرادي چون بكارياي ايتاليائي – بنتام انگليسي – روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند معتقد بودند كه اولاً بايستي بين اعمال ارتكابي و مجازات آنها تناسبي وجود داشته باشد. ثانياً اعمال ضد اجتماعي و همچنين مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسيده باشد. ثالثاً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح درآيد.

پيشنهادات و آرزوهاي اين دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشيد. براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا بدين شرح تصويب نمود «… هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» اين اصل از آنجا بديگر كشورهاي دنيا از جمله مملكت ما نشر پيدا نمود.

نكته اي كه ذكر آن ضروري است آنكه: در مملكت ما اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولاني تري دارد. در دين مقدس اسلام اصلي بنام «منع عقاب بلابيان» وجود دارد. منظور از اين اصل شرعي آن است كه تا زمانيكه عقاب و مجازاتي از طرف شارع براي عملي مقرر نشده باشد هيچكس را نميتوان مجازات نمود. اين امر همانست كه امروزه تحت عنوان اصل قانوني بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولي از آنجا كه با افول محاكم مذهبي، اصل «منع عقاب بلابيان» هم از طرف سلاطين و پادشاهان و حكام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظيم قانون اساسي در قبل از پيروزي جمهوري اسلامي ايران آن اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس نمودند.

متمم قانون اساسي قبلي و بعدي كشور يعني بعد از پيروزي حكومت جمهوري اسلامي ايران پس از آنكه اعلام ميدارد اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود. مقرر ميدارد كه «افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد مگر بحكم و ترتيبي كه قوانين مملكتي معين مي نمايد» همچنين در مورد جلوگيري از توقيف خودسرانه افراد پيش بيني نموده كه هيچكس را نميتوان فوراً دستگير نمود مگر بحكم كتبي رئيس محكمه عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. و بالاخره مقرر ميدارد كه حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر بموجب قانون……………………