حقوق تجارت
فهرست مطالب
مقدمه 6
مقام حقوق تجارت داخلي: 6
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران: 7
منابع حقوق تجارت داخلي: 8
بخش اول كليات 11
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت 11
دوم - اصل سرعت 12
سوم - دلايل و انواع آن 12
چهارم - اسناد تجارتي 12
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار 13
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتي 14
هفتم - وحدت حقوق تجارت 15
ج- تاريخ حقوق تجارت 16
سوم - در دورة اسلامي 19
چهارم - در قرون وسطي (از قرن 6 تا 1453 م) 23
پنجم - دورة جديد 26
ششم - دوره معاصر 29
هفتم - نتيجه 30
د- تعريف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن 32
2- قلمرو حقوق تجارت 34
دوم - منابع حقوق تجارت 35
1- قانون 36
2- رسم و عادت تجارتي و مقررات شغلي 40
بخش دوم اعمال تجارتي - تجار 45
الف- اعمال تجارتي 45
نتيجه 49
اول - اعمال تجارتي ذاتي يا حرفهاي 49
2- فعاليتهاي صنعتي 54
3- فعاليتهاي مالي 56
4- خدمات واسطه تجارتي 57
بنگاه حقالعمل كاري 57
بنگاه عاملي فروش 59
بنگاه انجام امور مراجعين در مقابل اجرت 60
مؤسسه عمليات حراجي 60
2- فوائد تعريف تاجر 61
– مزدبگيران: 62
– قائم مقام تجارتي: 63
– ساير نمايندگان تجارتي: 63
– عاملين تجارتي: 64
– كسبه جزء و پيشهور: 65
دوم - شرايط اشتغال به تجارت 66
سوم - الزامات تجار 73
بخش اول سابقه تاريخي دفاتر تجارتي 75
بخش دوم 76
شركت آب معدني … (سهامي خاص) 84
د- دفتر كپيه 86
هـ- دفتر ثبت تجارتي 86
و- پلمپ دفاتر تجارتي 88
تعاريف و اصطلاحات تجارت الكترونيكي 90
فعاليت يا كار و كسب الكترونيكي 90
تجارت الكترونيكي 90
نشر الكترونيكي 91
انجام خدمات الكترونيكي 91
مرحلة قرارداد 92
مرحلة سفارش 93
مرحلة تدارك و اجرا 93
مرحلة تسويه حساب 93
خريد آني و ديداري 94
كالاها و خدمات 95
اقلام مورد معاملة ديجيتال و مادي 95
ميزان فرآوردهسازي اقلام مورد تجارت 96
فرآوردههاي سفارشي موردي 97
فرآوردههاي سفارشي 97
كالاها و خدمات ديجيتال 98
فضاي بازار 99
تجارت بين بنگاه با بنگاه B2B 99
تجارت بنگاه با دولت (B2G) / دولت با بنگاه (G2B) 101
تجارت واحد تجاري (بنگاه) با مصرفكننده (B2C) 101
تجارت مصرفكننده با مصرفكننده (C2C) 102
نظامهاي فراسازماني 102
مواضع راهبردي 103
كاربرد انفعالي ابزارها 103
تعريف حقوق تجارت الكترونيكي 104
حقوق تجارت 105
قلمرو حقوق تجارت 105
تجارت الكترونيكي 106
طرفهاي تجارت 107
طرفهاي تجارت الكترونيكي 108
1- تجارت بين يك شخص حقيقي و يك سيستم كامپيوتري 108
3- سرعت تحولات 109
4- گذار به جامعة اطلاعاتي 109
تعريف تاجر در حقوق ايران 110
غيرتجاري بودن معاملات غيرمنقول 111
اصل تجاري بودن معاملات تجار 111
2- اعمال تجارتي موضوعي 112
الزامات تجاري 112
لزوم ثبتنام تاجر در دفتر ثبت تجارتي 113
منابع حقوق تجارت الكترونيكي 113
2- قوانين ملي 114
3- قوانين منطقهاي 114
4- قوانين بينالمللي 114
5- عرف و عادت تجاري 115
7- اصول كلي حقوق 117
8- آراي دادگاهها و مراجع داوري 118
9- عقايد علماء حقوق 118
مقدمه 119
موقعيت تجارت الكترونيكي در جهان 121
رشد تجارت الكترونيكي 122
تأثير فناوري اطلاعات بر بازار و بازاريابي 123
سرمايهداري بدون اصطكاك 124
1- پيمانكاري فرعي 126
2- مشاركت 126
3- ادغام 127
4- مبادلات 127
آينده تجارت الكترونيكي 127
جهاني شدن و غيرمادي شدن تجارت 129
2- تاريخچه جهاني شدن 129
حمايت شركتها و كشورهاي بزرگ از روند جهاني شدن 131
حمايت مصرفكنندگان از جهاني شدن 131
نقش فناوري در جهاني شدن 131
ارتباط و تأثيرات فناوري بر بازار، بازاريابي و تجارت 132
موانع و چالشها 133
سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران 134
2- اصول 134
3- سياستهاي اجرايي 135
بودجه اجرا و توسعه تجارت الكترونيكي 137
دورنماي تغيير مقررات 138
سرويسدهنده تجاري 140
مجموعة دادة درخواستي 141
پول ديجيتال 142
گواهي ديجيتال 143
كيف پول ديجيتال 143
ارائه صورتحساب الكترونيكي و پرداخت (EBPP) 144
تبادل الكترونيكي دادهها (EDI) 145
برنامهريزي منابع بنگاه (ERP) 145
چك اينترنتي (Netcheque) 145
پست الكترونيكي درخواستي opt-in-E-mail 146
دفعات مراجعه به وب سايت (Page impression) 146
رمزنگاري كليد عمومي RSA encryption 146
معاملات الكترونيكي مطمئن SET 147
چرخ خريد Shopping Cart 147
رمزنگاري مطمئن و چندمنظوره S-Mime encryption 147
رمزنگاري (Secured Sockets Layer) SSL 148
كارت هوشمند 148
استاندارد هماهنگكنندة (XAML) معاملات آنلاين 148
چرخه تجارت الكترونيكي 149
طرح مطلب 149
فرآيند انجام معامله 151
خدمات پس از فروش 151
اعتماد به كالاهايي كه ر‌ؤيت نشدهاند 152
اعتماد به تحويل 152
قابليت اعتماد اينترنت 153
انواع تجارت الكترونيكي 153
تجارت الكترونيكي بينالمللي 154
لوازم تجارت الكترونيكي: 155
امنيت وب 156
امنيت در تجارت الكترونيك 157
وضع مقررات تجاري 158
مقدمه
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مينمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده ميشود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشتههاي حقوق خصوصي است. حقوق، همانطور كه ميدانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بينالمللي يا خارجي منقسم ميشود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بينالملل عمومي و حقوق بينالملل خصوصي، حقوق بينالملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بينالمللي و حقوق بينالملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم ميكند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم ميگردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت ميكند و داراي رشتههاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري ميباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز ميتوان در زمره رشتههاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمدهترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشتههاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشتههاي حقوق خصوصي به شمار ميآورند.
4- بدينترتيب حقوق تجارت از رشتههاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهدهدار است معذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور 1298 قمري ميباشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا ميشود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق ميباشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي ميباشند، به قوت خود باقي هستند.
منابع حقوق تجارت داخلي:
7- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:
– قرآن مجيد.
– احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.
– منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.
– اصول و مقررات قانون اساسي.
8- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغييرات و ا صلاحات بعدي - قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدني، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغييرات و اصلاحات بعدي - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغييرات و اصلاحات بعدي - قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 3/12/1366 - و غيره.
9- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئيننامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 - ئيننامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 1318 - آئيننامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه 1325 با اصلاحات بعدي - آئيننامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب 3/2/1328 آئيننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصويبنامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدي - آئيننامه انبارهاي عمومي، مصوب 2/10/1340 - آئيننامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئيننامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب 13/11/1349 - و غيره.
20- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار ميگيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار ميرود.
زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار ميدهد. مثلاً موردي كه دلال ميتواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حقالعمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.
11- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد ميشود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقايد علماي حقوق در زمينه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسيرهاي علمي و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائي كه دارند از منابع غيررسمي و غيرمستقيم حقوق تجارت به شمار ميرود.
13- قراردادهاي بينالمللي كه از طرف ايران پذيرفته شدهاند مانند قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران محسوب داشت.
بخش اول كليات
الف- مقدمه
تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمدهاي را ايفاء مينمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشتههاي حقوق خصوصي محسوب ميشود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه ميشود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده ميشود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشتههاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مينمايند. نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيشبيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه ميشود.
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت
در اين مورد چنين استدلال شده است:
اول- تسهيل گردش ثروت
حقوق مدني با مالكيت ارضي و اقتصاد كشاورزي منطبق بوده و هدفش حمايت و حفظ ثروت است در صورتي كه هدف حقوق ت جارت بيشتر تسهيل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتي و تجارتي، حقوق مزبور ميخواهد با اشخاصي كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقيم برقرار نمايد و چون اشخاص اخير به حد كافي از خطرات حرفه تجاري مطلع هستند، بنابراين نيازي به حمايت حقوقي خيلي وسيع مانند اشخاص حقوق مدني ندارند، لذا ايجاب ميكند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعيت نمايد.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايهها سريعتر گردش كنند به همان اندازه شركتهاي تجارتي و يا خدماتي و غيره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمينميگردد و با توجه به اينكه قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا موجبات ركود امور اقتصادي را فراهم ميسازند، به همين جهت حقوقي سادهتر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازم است، هرچند كه اين سادگي از حمايت حقوقي كمتري برخوردار باشد.
سوم - دلايل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني براي اثبات تعهدات، آزادي عمل بيشتري وجود دارد و به طور كلي انعقاد قراردادهاي تجارتي چه از نظر تشريفات و چه به عنوان دليل تابع نوشتة كتبي نميباشد و تاجر ميتواند قرارداد خود را به طور شفاهي و حتي به طور تلفني منعقد كرده و به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غيره اثبات نمايد. ضمناً دفاتر تجارتي هميشه به نفع طلبكار قابل استناد ميباشد.
چهارم - اسناد تجارتي
اسناد تجارتي در حقوق تجارت كه نشاندهندة مطالبات يا مالكيت كالا ميباشد، از تشريفات سادهاي تبعيت مينمايند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات ، سفته ، چك ، اوراق بهادار از قبيل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار (كه نشاندهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومي است) و بالاخره شناسايي يا قبول كالا در روي كشتي كه در حال حمل دريائي است.
ملاحظه ميشود چنين خصوصياتي، وجود دادگاههاي تجارتي و يا لااقل شعب خاص ا مور تجارتي و آئين د ادرسي بسيار ساده و در عين حال سريع را توجيه مينمايد. اسناد تجارتي به دارندة آن تأمين بيشتر ميدهد زيرا چنين دارندهاي ميتواند در رأس مهلتهاي مقرر در حقوق تجارت ديون خود را مطالبه نمايد بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافي براي پرداخت تقاضا و يا به تهاتر استناد نمايد.
ضمناً حقوق تجارت تشريفات آگهي از وضع عمليات تجار را براي آگاهي اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزايش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتي، نشر آگهي تغييرات سرماية تجارتي شركتها، ورشكستگي، وثائق تجارتي از قبيل رهن تجارتي و غيره.
ضمناً در حقوق تجارت، عمليات بانكي، برات تجارتي، معاملات بيمه، مالكيت صنعتي و تجارتي، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدني پيشبيني نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار
اجراي تعهدات در امور تجارتي نياز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار ديون خود را ادا نمايد. ضمناً براي جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهاي تجارتي، س ازمانهاي دولتي و يا نيمه دولتي براي كنترل امور تجارتي در كشورهاي مختلف تأسيس گرديده است تا طلبكار بر مبناي اعتماد، اقدام به سرمايهگذاري كرده و به اين ترتيب به زندگي اقتصادي كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتي كه در حقوق مدني از طلبكاران حمايت كمتري شده است؛ به عبارت ديگر،حقوق مدني در مورد اشخاص اخير بسيار محتاط و در مورد بدهكاران زياد سختگير نميباشد.
در اثبات اين مطالب ميتوان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجري نتواند از عهده پرداخت ديون خود برآيد مشمول مقررات ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكستگي گرديده و از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع ميگردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوي حمايت ميشود در صورتي كه در حقوق مدني هر يك از طلبكاران كه آگاهتر از ديگران باشد، ميتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد و دادگاه برحسب ادعاي طلبكار در مورد برخي از اموال مديون، اتخاذ تصميم مينمايد. …………
