بررسي جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرايم عليه اموال
فهرست مطالب
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
الف ) تعريف لغوي سند
ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
الف ) تعريف لغوي هويت
ب ) تعريف اصطلاحي هويت
ج ) تعريف حقوقي هويت
د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
الف ) در ايران قبل از اسلام
ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهينامه رانندگي
د ) كارت پايان خدمت
ه ) مدارك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
الف ) در حقوق ايران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
الف ) معني لغوي جعل
ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
الف ) ركن قانوني
ب ) ركن مادي
ج ) ركن معنوي
د ) ركن ضرري
1 ) ضررهاي مادي و معنوي
2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
ب ) تغيير و جابجائي عكس
ج ) ارائه مدارك هويت غير
د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
هـ ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه كيفري با جرم
ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاهبرداري
1 ) تاريخچه كلاهبرداري
2 ) تعريف كلاهبرداري
3 ) اركان تشكيل دهنده كلاهبرداري
4 ) شيوه هاي كلاهبرداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
الف ) كلاهبرداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاهبرداري
ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
د ) كلاهبرداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
هـ ) كلاهبرداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
و ) كلاهبرداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
ز ) كلاهبرداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
1 ) تاريخچه خيانت در امانت
2 ) تعريف خيانت در امانت
3 ) اركان جرم خيانت در امانت
4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاريخچه سرقت
2 ) تعريف سرقت
3 ) اركان جرم سرقت
4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
ج ) فروش اموال مسروقه با مدارك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
1 ) تاريخچه چك
2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي
الف ) اقدام عليه امنيت كشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
الف ) فريب در ازدواج
ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
جرائم ) فرار از خدمت سربازي
د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش شناسي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
منابع
فصل اول
كليات و ادبيات موضوع
اول : كليات
اول : مقدمه
قبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است .
جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و … انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عمومي‌جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و … آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي‌نمايند.
بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد :
الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي‌شود .
ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي‌شود كه كم هزينه نيز مي‌باشد .
اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي‌و … عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياست‌هاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي‌باشد .
تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد .
در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است .
پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد .
اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند مي‌تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، ميتوان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد .
يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است ميتوان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و مي‌تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي ميتوان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
در اين تحقيق با توجه به وسعت و گستردگي بحث جعل اسناد و تنوع جرائمي‌كه با استفاده از اسناد مجعول به وقوع مي‌پيوندند ، شاخه اي از اسناد تحت عنوان اسناد هويتي ( مدارك و اسنادي كه براي احراز هويت و شناسايي افراد در جامعه كاربرد دارند ) مورد بررسي قرار گرفته و نقش آنها در گروهي از جرائم مهم و شديد ، تحت عنوان جرائم عليه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
دوم : بيان مسئله
يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسنادي كه مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر اين اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌سلب شود ، امنيت و نظم اجتماعي و روابط اجتماعي آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضرورت دارد.
جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است و مكمل هم محسوب مي‌شود و جعل اسناد براي استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند .
نكته مهم ديگر اينكه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردي كه ذكر شد تاثير دوجانبه اي در ايجاد آثار و تبليغات سوء آنها در جامعه دارند تاثير غيرمستقيم آن ها هم در استفاده مجرمين حرفه اي از اين اسناد در جهت نيل به اهداف مجرمانه حاصل مي‌شود .
از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار ميگيرد اسناد هويتي هستند و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و … قرار مي‌گيرند . بنابراين عدم دقت در جعل اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند .
با بررسي سوابق موجود در مراجع قضايي و انتظامي‌مشخص مي‌شود كه مجرمين حرفه اي و تبهكاران به عادت با شگردهاي مختلفي از آسيب پذيري هاي اسناد هويتي كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفي را كه عمدتاً جرائم مالي هستند مرتكب مي‌شوند . بنابراين متوليان امر براي اينكه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي و موفق به شكل سازماندهي شده داشته باشند آگاهي آنان از چگونگي نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ضرورت دارد و اين تحقيق جهت پاسخگويي به اين سوال است كه :
نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال چگونه مي‌باشد ؟
سوم : سوالات تحقيق
جهت نيل به هدف و پاسخ سوال اصلي ميتوان در جهت توصيف جزئيات هدف از تحقيق، سوال اصلي را به چند سوال تقسيم كرد .
سوالات تحقيق كه مجموع پاسخ آنها مي‌تواند پاسخ سوال اصلي باشد عبارتند از :
1 ) جعل كدام يك از اسناد هويتي ، بيشتر براي ارتكاب جرائم عليه اموال به كار مي‌رود ؟
2 ) متداولترين شيوه جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال چه مي‌باشد ؟
3 ) اسناد هويتي مجعول ، غالباً براي ارتكاب كدام جرم از جرائم عليه اموال مورد استفاده قرار مي‌گيرند ؟
4 ) موثرترين اقدام در مقابله با بكارگيري اسناد هويتي جعلي چيست ؟
چهارم : اهميت موضوع
با توجه به اينكه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم ديگر را به دنبال دارد ، بنابراين لازم به نظر مي‌رسد كه با آن مقابله نمود و در نتيجه، كشف جرم جعل هم ممكن است به كشف جرائم ديگر مرتبط با آن منجر شود . بر اين اساس و با هدف پيشگيري از وقوع جرائم متاثر از جعل بايستي با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .
اهميت اين امر در خصوص اسناد هويتي بيشتر به چشم مي‌خورد . چرا كه اسناد هويتي مجعول از ابزارهاي كارآمد و موثر مجرمين حرفه اي در ارتكاب جرائم ديگر خصوصاً جرائم عليه اموال است . جرائمي‌كه از بدو شكل گيري جوامع بشري و تحقق حق مالكيت خصوصي در اجتماعات انساني وجود داشته و به انحاء و اشكال مختلف به وقوع پيوسته است .
جرائم عليه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنيت جامعه است و اگر از تك تك افراد هر جامعه‌اي حتي از جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي‌سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زني و كلاهبرداري و غارت اموال و غيره اسم خواهند برد .
با توجه به تعداد اسناد هويتي و آسيب پذيري هايي كه اين اسناد دارند و تنوع در استفاده از اين اسناد در موقعيت هاي مختلف باعث شده كه تبهكاران و مجرمين حرفه اي از اسناد هويتي در ارتكاب جرائم گوناگون استفاده ابزاري بكنند و به روشهاي مختلف و گوناگوني دست به ارتكاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هويتي مجعول مي‌زنند . و نظر به افزايش بي رويه چين جرائمي‌موجب شده است كه قانونگذار در جهت جلوگيري از ارتكاب چنين جرائمي‌پا فراتر از قانون مجازات اسلامي‌گذارده و در قوانين خاص و اسناد خاص مجازات هاي جداگانه اي براي جعل اسناد پيش بيني نمايد . مثل قوانين مربوط به جعل شناسنامه يا گذرنامه يا اسناد ثبتي و نظامي‌و غيره .
با توجه به اينكه مجرمين در ارتكاب جرم با سند هويتي مجعول با يك هويت غيرواقعي دست به ارتكاب بزه مي‌زنند و رد پايي از خود برجاي نمي‌گذارند ، بنابر اين كشف و تعقيب كيفري متهم با مشكل مواجه و در مواقعي غيرممكن مي‌شود .
در سوابق و پرونده هاي متعدد قضايي به كرات ديده شده است كه سارقي مسلح در يك عمليات مجرمانه صاحبان اموال يا كاركنان بانك را به تعداد چند نفر به خاك خون كشيده و متواري شده و تحقيقات و بررسي ها نهايتاً به كارت شناسايي يكي از ادرات يا سند هويتي مجعول ديگري ختم شده است. يا سارقين حرفه اي در امر سرقت اتومبيل با استفاده از سند مجعول هويتي مثل شناسنامه ، پايان خدمت و … اقدام به فروش مال مسروقه نموده اند. يا پرونده سرقت چك هاي مسافرتي و تضميني كه به يك كارت شناسايي جعلي ختم شده و تحقيقات مقدماتي را به بن بست رسانيده است .
با توجه به مراتب فوق الذكر و اهميت موضوع تحقيق، اشاره به اين نكته ضروري است كه با انجام بررسي پيرامون موضوع ميتوان با يك اقدام هم مقابله با جعل اسناد را انجام داده و هم از وقوع جرائم عليه اموال پيشگيري نمود .
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
اينجانب بنا به اقتضاي شغلي خود ( قاضي دادگستري ) به كرات در پرونده هاي متعدد موجود در مراجع قضايي شاهد آن بوده ام كه پايه و اساس اكثر جرائم همان طوري كه توضيح داده شد ، جرم جعل بوده و به اهميت تحقيق در اين خصوص نيز اشاره گرديد. و بديهي است اهميت پيشگيري از وقوع از جرم هم هزينه كمتري داشته و هم نتايج و پيامدهاي مستقيم و غير مستقيم مجازات را كه در اكثر مواقع به لحاظ همين آثار مجازات، خود هنجار و ارزشهاي جامعه را نيز خدشه دار نموده و با وجدان عمومي‌جامعه نيز منافات دارد به دنبال نخواهد داشت .
