قتل در فراش
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
قتل در فراش
گفتار اول : قتل در فراش
1) فقه و قتل در فراش
2) مبحث اول : روايات و قتل در فراش
1-2) شهود و قتل در فراش
2-2) قتل در فراش و احصان
3) مبحث دوم : ماهيت حقوقي قتل در فراش
1-3) حق اقامه حد
2-3) دفاع مشروع
4) بررسي حقوقي
1-4) تفاوت ماده 179 ق.م.ع. با 630 ق.م.ا.
5) پيشنهاد اصلاح قانون
قتل فراش در اسلام
گفتار اول : قتل در فراش
فصل دوم
مبحث اول : انواع کلی قتل ها در اسلام
انواع قتل های ناموسی
نتیجه گیری
منابع
Abstract
چكيده
بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند». اين ماده اقتباس ناقصي از مسالهاي در «تحرير الوسيله» امام خميني (ره) است. زيرا فقط بخشي از مسأله كه مربوط به عالم اخلاق مي‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبديل نموده و نسبت به بخش حقوقي كه همان لزوم اقامه شهود براي اثبات زنا مي‌باشد، سكوت اختيار كرده است. با انشاي اين ماده به جاي ترغيب به گذشت و خويشتنداري, افراد را تشويق به قتل نموده است! در حالي كه در كلام فقها چنين ايرادي نيست؛ زيرا فقها اصل در اين مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج براي تبرئه از اتهام قتل عمدي مستوجب قصاص بايد يا شاهد بياورد يا ولي دم، وي را تصديق نمايد؛ ولي در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در اين نوشتار ضمن بيان كلام فقها و تحليل روايات، اشكال‌هاي قانوني اين ماده بيان شده و در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح اين ماده ارائه گرديده است.
فصل اول
قتل در فراش
گفتار اول : قتل در فراش
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، بسياري از مواد قانون مجازات عمومي پيش از انقلاب اسلامي دستخوش تغييراتي گرديد؛ از جمله ماده 179 ق.م.ع. مصوب سال 1352. در اين ماده آمده است: «هرگاه شوهري، زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود، معاف از مجازات است».
در اين ماده، قتل دختر يا خواهر نيز در چنين شرايطي، از عوامل تخفيف مجازات اعلام شده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين ماده در سال 1375 با تغييرات اساسي مواجه شد. ماده 630 ق.م.ا. بيان مي‌كند: «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، ميتواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
پرسش اساسي اين است كه آيا قانونگذار ايران از ادبيات حاکم بر کلام فقها و روايات موجود در اين زمينه پيروي كرده است؟ و آيا ماده 630 ق.م.ا. سال 1375 از پشتوانه درست فقهي و حقوقي برخوردار بوده و ادبيات و فن قانون‌نويسي در اين متن به نحو شايسته رعايت شده است؟ آيا از قيود و شرايط مربوط به قتل در فراش كه در منابع فقهي مورد بحث و رد و تاييد قرار گرفته، در اين ماده سخني به ميان آمده است؟…………….
