مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل زمینی و مقایسه آن با عقد اجاره
فهرست مطالب
فصل دوم
اشكالات وارده
گفتار اول : اشكالات وارده
الف – قرارداد حمل ونقل صنفي از عقد اجاره اشياء:
ب – قرارداد حمل ونقل از عقد اجاره اشياء و اشخاص
ج – قرارداد حمل ونقل صنفي از قرارداد مقاطعه
مبحث اول : عقد اجارهمبحث دوم  : شرايط عمومي
گفتار دوم : شرايط اختصاصي تكاليف موجر
الف : اجاره اشياء:
تكاليف موجر
1- تسليم مورد اجاره
خروج عين مستأجره از قابلبيت انتفاع
نتیجه گیری
منابع فارسی
چکیده
قرادادهائي كه وسيله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاري است ، با قراردادهائي كه اشخاص عادي در زندگي خود، آنها را وسيله حل و فصل موضوعات حقوقي خود قرار ميدهند، وجوه افتراقي دارد. مبناي اساسي اين وجوه افتراق را بايد در دو امر مهم و حياتي براي (تجارت ) جستجو نمود: يكي (سرعت ) وديگري (امنيت ) توضيح اينكه سرعت وامنيت هموارده لازمه اعمال و قرارداداي تجاري است و شايد بتوان ، به تعبيري ، هنر حقوق تجارت را در تلفيق همين دو امر در قلمرو تجارت دانست .
عقد يا قرارداد، به منعني عام كلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ايجاد يك اثر حقوقي تعريف شده است. نتيجه عقد يا قرارداد ممكن است ايجاد، تعبير يا سقوط تعد باشد يا ايجاد، تغيير يا سقوط يك حق عيني .
از نقطه نظر موضوع بحث اين مقاله ، عقود يا قراردادها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند. قراردادهاي مدني و قراردادهاي تجاري .
به تعبير كلي ، قرارداد وقتي تجاري است كه تعهد موضوع آن تجاري باشد. تعهد تجاري ، تعهدي است كه از اعمال تجاري ناشي شده باشد. ملاك و ضابطه تشخيص عمل تجاري از مدني ، قانون راي دادگاه است .
بنابراين ، قرارداد تجاريه به قراردادي اطلاق مي شود كه تعهديا تعهدات مورد توافق طرفين يا اطراف قرارداد، لااقل براي يكي از آنها، از اعمال يا معاملات تجاري باشد. بعبارت ديگر، وقتي اعمال يا معاملات تجاري ، در قالب حقوق قراردادي ريخته مي شوند، قرارداد تجاري ناميده خواهد شد.
در اين مقام ، به اختصار ياآدور مي شويم كه قراردادهاي تجاري اگرچه در اصول واستخوان بندي (شرائط اساسي صحت معاملات ) فرق چنداني با قراردادهاي مدني نداردند، معذللك در بسياري از وارد، منجمله نحوه انعقاد، ماهيت تعهدات تجاري طرفين ومسئوليت عدم اجراي آن ، ادله اثبات دعوي ، نحوه رسيدگي به اختلافات ناشي از آن ، مرور زمان و امثال آن ، از ضوابط و قواعدي پيروي مي كنند كه هر يك درخور بحث وتوجه است. بعلاوه قراردادهاي تجاري با توسعه روزافزرون روابط بين المللي ، همواره در زمينه هاي مختلف ، جنبه بين المللي بخود گرفته است ، امروزه ، تجارت در كمتر كشوري در قلمرو چارچوب همين كشورمحصور است ، پيمانهاي چند جانبه يا دو جانبه بين المللي ، به منظور نزديك و يكنواخت كردن پاره اي از قوانين و مقررات ملي از يك سو و حل و تعارض قوانين در زمان و مكان از سوي ديگر، تلاشهاي قابل تقديري بعمل آورده ا ست .
قراردادهاي حمل ونقل از مصاديق بارز اين امر مي باشد.
قبل از بحث پيرامون ماهيت حقوقي قرارداد حمل ونقل ، ذكر نكاتي چند بي فآيده نخواهد بود:
مسائل مربوط به قراردادهاي حمل ونقل ، در ايران از شروع امر قانونگذاري در كشور,و متناوبا\” موضوع قوانين مختلفي قرار گرفته است. گسترش دامنه فعالتيهاي اقتصادي در كشور و توسعه شبكه ارتباطي در سطح بين المللي در سالهاي اخير، ضرورت الحاق دولت ايران را به پاره اي از پيمانها و قراردادهاي بين المللي اقتضاء نموده است ……..