مفهوم مصونیت دولتها و سران آنهااز دیدگاه حقوق ببین الملل

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوريهاي مصونيت دولت

گفتار اول : تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت

الف – تعريف مصونيت

ب – دولتهاي خارجي و وضعيت سران دولتها در مصونيت قضايي دولت

گفتار دوم : منابع مصونيت دولت در حقوق بين الملل

1- منابع قراردادي مصونيت

2- منابع عرضي مصونيت

گفتار سوم : تئوريهاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت

الف – تئوري مصونيت مطلق

ب – تئوري مصونيت محدود

ج – دكترين عمل دولت

فصل دوم : مصونيت دولت از صلاحيت محاكم قضايي

1- تعريف شبه جرمهاي دولت

2- دامه شبه جرمهاي دولت

2-1 : شبه جرمهاي عمدي و غيرعمدي

2-2 : خساراتي ناشي از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونيت دولت از اقدامات اجرايي ( قهري )

گفتار اول – اصل مصونيت از اقدامات اجرايي

گفتار دوم : استنشائات مصونيت از اجرا

الف – انصراف از مصونيت

ب – اموال تجاري

1-اموال مورد استفاده در فعاليتهاي تجاري دولت خارجي

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامي

2-2: اموال ديپلماتيك

3-2: اموال بانك مركزي

ج – مصونيت از اجرا و شبه جرمهاي دولت

سخن آخر :

فهرست قضايا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

 مقدمه

هر قطعه از اين كره خاكي به استثناي درياهاي آزاد – تحت حاكميت يا متعلق به دولتي است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوي نيستند، بلكه با قتضاي احتياج با هم روابطي دارند.

موقعيت جغرافياي ايجاب مي‌كند كه يك دولت با دولتهاي همسايه خود روابط خاصي داشته با و با دولتهاي ديگر روابطي از نوع ديگر، يك اين خود مستلزم رفت و آمد بين دولتها (سران دولتها و نمايندگان آنها) مي‌باشد- و اين روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانيني بين‌المللي است تا حقوق دولتها را در مقابل يكديگر تعيين و تحفيظ نمايند.

در اين بين بحث مصونيت دولتها (علي الاخصوص مصونين قضايي دولتها وپسران آنها) كه بخشي از كي پروژه كلان در همين زمينه است، به پيش كشيده مي‌شود.

ژمصونيت قضايي دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگيز در حقوق داخلي بين‌الملل مي‌باشند كه حسب تحولات حقوق بين‌الملل تفكيك بين آن دو امكانپذير شده است.

با اين توصيف، در خصوص مصونيت قضايي دولت مي‌توان چنين گفت كه از ديرباز در حقوق دخلي به عنوان يك قاعدة عمومي پذيرفته است ه قوة مجريه يا دستگاه حكومت نسبت به خسارات ناشي از اعمال حاكميتي خود، از هر گونه مسؤوليتي معاف است، مگر اينكه از روي لطف (exgrartia) و بدون اينكه مسؤوليتي متوجه آن باشد، از ز ي اند يدگان جبران خسا رت نمايد؛ اما اين قا عده در حال تغيير بوده و به تدريج دولتها حتي در قبلا اعمال حاكميتي خود براساس تعهدي حقوقي موظف به جبران خسارت مي‌گردد.

ولي برعكس، در حقوق بين‌الملل – نمي توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاريخي، تعريف دقيقي از مصونيت قضايي دولتها و سان آنها عرضه كرد. چرا كه در هر دورة تاريخي و حسب مقتضيات زيست بين‌المللين آن دوره، تحولات شگرفي بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شكل گيري مفهوم ( state) با اختلاط ميان مفهوم مصونيت حكام (سران دولت) و مصونيت هيأت حاكمه، ديدگاهي مطلق نسبت به «مصونيت‌» وجود داشت كه به تدريج با شكل گيري مفهوم دولت در حقوق بين‌الملل به آن تسرّي يافت.

چنين مفهومي از مصونيت كه نزديك به دو قرن دوام آورد، به «تئوري مصونيت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهاني اول، دو عامل باعث گرديد كه «تئوري مصونيت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به اين معنا كه از يك سو، دولتها بيش از پيش به دخالت در ا مور اقتصادي پردختند و دست به اعمالي زدند كه پيش از آن بخش خصوصي عهده دار آن بود، و از سوي ديگر دكتر ين سوسي اليستي ‌ـ ماركسيستي اداره دلت نيز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد كمك كرد. از اين رو به تدريج اين نظريه قوت گرفت كه نبايد ودولت را در خصوص اين اعمال، اتداري مصونيت دانست و همين امر منجربه پذيرش دكترين « مصونيت محدود دولت» گشت. نظريه جديد، ميان اعمال تصدي (اعمال غير حاكميتي) و اعمال حاكميتي دولتها قائل به ت فكيك شده و اعطاي مصونيت را به اعمال دسته اخير محدود مي‌كند. به سحن ديگر، جز در خصوص نتايج زيانبار اعمال حاكميتي، براي دولتها مسئوليت مدني قرار دادي و غيرقراردادي يا مسؤليت ناشي از شبه جرم قايل مي‌شود. كه البته مصونيتن دولتها و سران آنها با پذريرش اين دكترين دستخوش تحولات عظيمي گرديد.

در آخرين تحولات، قواعد مصونيت دولتها، پس از تصويب اصلاحيه قانون مصونيت حكام خارجي ايالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طيفي ج ديد از تحولات مواجه شده كه بررسي آثار حائز اهميت است. توضيح آنكه به موجب اصلاحيه مذكور در موارد نقض يا حمايت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصويب اين اصلاحيه و توجه كميسيون حقوق بين‌الملل به آن، قواعد حاكم بر مصونيت دولتها در آستانه تحولات عظيمي قرار گرفته است.

به عبارت ديگر اين سؤال فراروي حقوقدانان بين‌الملل و قضات محاكم داخلي قرار دارد كه آيا دولتهاي خارجي در قبال نقض فراسرزميني قوا عد آمده حقوق بشر از ق بيل شكنجه، قتل و گروگانگيري داراي مصونيت هستند يا خير؟

تبيين دقيق مفهوم و مباني مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل، بررسي انواع مصونيت قضايي و پاسخ به سؤال فوق انگيز اصلي اين تحقيق بوده است. به ويژه آنكه متعاقب تصويب اصلاحيه 1996 FSIA احكام قابل توجهي عليه جمهوري اسلامي ايران و سران آن صادر شده است.

اميد است كه بتوان در اين مقاله، پاسخي هر چند سطحي به مسائل و مطالب مهم در زمينه مصونيت دولتها و سران آنها از ديدگاه حقوق بين‌الملل داد.

فصل اول

مفهوم: منابع و تئوريهاي مصونيت دولت

گفتار اول – تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت

گفتار دوم- منابع مصونيت دولت در حقوق بين‌الملل

گفتار سوم- تئوريهاي حاكم بر مصونيت قضايي دولت

گفتار اول: تعريف دولت و مفهوم مصونيت دولت

– تعريف دولت و مفهوم شناسايي دولت:

باي شناسايي حق مصونيت دولتها و سران آنها، آنچه بيش از همه مورد احتياج است، رسيدن به تعريف دقيق و درستي از دولت مي‌باشد. بحث در اينكه كدام واحد سياسي، دولت به معناي حقوق بين‌الملل بين‌الملل است خارج از ب حث اين تحقيق است. با وجود اين يك مطالعه اجمالي در ماهيت دولت لازم بنظر مي‌رسد. و اين ماهيت شناخته مي‌رسد. و اين ماهيت وقتي شناخته مي‌شود كه عوامل تشكيل‌دهنده دولت مشخص باشند. اين عوامل را مي‌‌توان در تعريفي از دولت كه كم و بيش شامل نظرات مختلف حقوقدانان است ديد.

در تعريف دولت گفته مي‌شود: « اجتماع گروهي از مردم در قطعه‌اي مشخص از زمين با اطاعت از يك قدرت مستقل كه منافع و مصالح آن جا معه را تأمين مي‌كند و عهده‌‌دار اداره و نظم آن جامعه است.

اسمن «Esmain» حقوقدانان معروف فرانسه در اواخر قرن 19 و اوايل قن حاضر در يك تعريف كوتاه گفته است: «دولت شخصيت حقوقي ملت است» و آ‹دره هوريو « A. Houriou» حقوقدان معروف و استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تولوز، شبيه اين نظريه را بدين صورت بيان كرده است كه «دولت تشكيل سياسي و حقوقي يك ملت است.»

البته كافي نيست كه گروهي از مردم با تمام شرايط در سرزميني ثابت و مشخص تحت اداره و حكومت معين يك دولت باشند تا روابط ديپلماتيك بين آن و دول ديگر برقرار شود، هر چند در موجوديت آن دولت ترديد نباشد. در جامعه بين‌المللي وقتي دولت به وجود مي‌آيد نمي‌تواند خود به خود از حقوق ديپلماتيك و روابط با ديگر دولتها برخوردار شود مگر آنكه قبلاًَ دولتهاي ديگر موجوديت آنرا بشناسند.

حال آنكه شناسائي يك دولت جديد يك تكليف نيست و عملاً نمي‌توان دولتها را مجبور به تقاضاي شناسائي يا قبول آن كرد. البته ب راي دولت تازه تأسيس شده عملا ً شناسايي ساير دول بسيار لازم و اين لزوم ناشي از احتياج است. اين احتياج و احتياجات بسيار ديگر است كه روابط بين‌المللي را از جميع جهات وسعت داده. و دولت تا زه نيز نمي‌تواند بدون اين روابط به زندگي خود ادامه دهد. به همين جهت هميشه دولتهاي تازه نيازمند شناسائي از طرف دول ديگر هستند و اولين قدم آنها در زمينه بين‌‌المللي اين است كه هر چه زودتر از طرف هر چ ه بيشتر دولتهاي ديگر شناخته شوند.

معني شناسايي اين است كه دولتهاي ديگر وجود يك دولت را كه تازه تأسيس ده يا تغيير رژيم يافته بشناسند. شناسائي به هر شكل كه باشد (وسعي يا عملي)  اعلام وجود دولت جديد را مي‌كند نه اينكه صفت دولت بو دن بدهد.  به عبارت ديگر شناسائي، از جهت حققي، چيزي به دولتي كه تشكيل شده و تأسيس يافته نمي‌دهد و اگر هيأتي ادعاي ايجاد دولت جديدي بكند، ولي يكي از عوامل تشكيل دهنده آنرا نداشته باشد، شناسايي يك يا چند دولت ديگر آنرا تكميل نمي‌كند.