تجارت الكترونيك در بهبود بانك ها
نتايج ناشي از استقرار نظام تجارت الكترونيك
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاري و امكان جابجايي آزاد سرمايه در سطح بين‌المللي از طريق شبكه بانكي نتايجي عام بر اثر استقرار نظام تجارت الكترونيك قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذكر است كه فرضهاي فوق به‌عنوان ملزومات ضمني و نه‌چندان صريح تجارت الكترونيك مطرح مي‌باشند كه اغلب در تحليل‌ها از توجه به آنها غفلت مي‌شود. اين نتايج از ديدگاه دولت و بخش خصوصي قابل بررسي است. بديهي است كه پاره‌اي از نتايج از ديد هر دو طرف سودمند و پاره‌اي ديگر تنها از ديد يك طرف مفيد است. اين نتايج بطور عمده عبارتند از:
امكان بازاريابي وسيع‌تر بر اساس امكان مبادله اطلاعاتي سريع با بازارهاي جهاني در سطحي كاراتر
كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي بر اساس حذف بسياري از واسطه‌هاي تجاري و صرفه‌جويي در زمان مبادلات
كاهش هزينه‌هاي ناشي از اشتباهات انساني و ايجاد امكانات بهتر براي مديريت بنگاه
امكان استفاده بهتر از مقياس توليد بالا براي كاهش سرانه هزينه‌هاي سربار و هزينه‌هاي ثابت بر اساس تقاضاي بالا براي كالا و خدمات توليدي
افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك بويژه در بخش‌هاي خدماتي
افزايش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاري كشور و در نهايت افزايش سطح رفاهي بويژه در بخش‌هاي تحت پوشش تجارت الكترونيك
امكان حضور و رقابت واحدهاي تجاري كوچك در بازارهاي جهاني بشرط تعريف دقيق و تخصصي از نوع فعاليت
البته لازم به يادآوري است كه نتايج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملكرد نهادهاي اقتصادي بويژه در ارتباط با تجارت خارجي قابل حصول است. بدين معني كه اعمال قواعد متحدالشكل در تمامي كشورهاي مبادله‌كننده، تضمين و ثبات بازارها را افزايش داده و اين خود نرخ تعرفه‌ها را كاهش مي‌دهد و البته اين يكي از نتايج جنبي گسترش تجارت الكترونيك بوده و بيشتر ناشي از شفاف‌سازي اقتصاد است.1 در كنار اين شفاف‌سازي كه از ملزومات اساسي گسترش تجارت (و يكي از شروط اساسي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني) مي‌باشد، بايد به رفع انواع انحصارات (بويژه انحصارات دولتي) جهت رفع تبعيض و ايجاد محركه‌هاي رقابتي براي اقتصاد، اقدام كرد.
