جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر
چكيده
دولت جمهوري اسلامي ايران از 25 معاهده بين المللي در زمينه حقوق بشر، ده معاهده را تصويب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از ميان معاهداتي كه ايران تصويب كرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقيه بدون قيد وشرط و به طور مطلق پذيرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسيون حقوق كودك) دولتهاي ديگر طرف كنوانسيون و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ايران را به دليل كلي و مبهم بودن آن، مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون تلقي نموده اند. اين مقاله به بررسي نكات زير اختصاص دارد:
1- آيا علاوه بر دولتها، كميته حقوق بشر و ديگر اركان نظارتي از صلاحيت ارزيابي مشروعيت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟
2- آثار مترتب بر مغايرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چيست؟
3- آيا \\"شرط\\" بر معاهدات بين المللي حقوق بشر از نظام كلاسيك \\"حق شرط\\" تبعيت مي كند، يا نظام حقوقي خاصي را مي طلبد؟
4- راهكارهاي پيش روي دولت ايران براي برخورد مناسب با اين گونه معاهدات كدامند؟
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخي مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسياري از معاهدات بين المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده است. از تعداد 25 معاهده بين المللي حقوق بشر، ايران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده ديگر را تصويب كرده است كه از بين آنها دو معاهده با اعلام شرط پذيرفته شده و بقيه بدون قيد و شرط به طور مطلق تصويب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
يك.كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شوراي ملي در زمان تصويب آن به تاريخ خرداد ماه 1355 برخي مواد آن را مشروط پذيرفت. بدين صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنها موافقتنامه هاي ناحيه اي، اقامت، گمركي، اقتصادي و سياسي دارد، بهره مند نسازد و از سويي ديگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادي انتخاب محل اقامت و جا به جايي در داخل كشور را \\" صرفا به صورت توصيه تلقي مي نمايد\\".
دو.كنوانسيون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوري اسلامي ايران هم در زمان امضاء آن در شهريور ماه 1370 و هم در زمان تصويب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلي بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه با راي ملت ايران و بر اساس موازين اسلامي استقرار يافته و طبق قانون اساسي كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسي ). بر اساس اصل 125 قانون اساسي كليه معاهدات بين المللي بايد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به امضاي رييس جمهور يا نماينده قانوني او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسي و موازين اسلامي توسط شوراي نگهبان ارزيابي مي گردد(اصل 96 قانون اساسي). بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين اسلامي و قوانين داخلي خود بپذيرد.