كلاهبرداري
مقدمه
كلاهبرداري جرمي است كه در اثر تحولات اجتماعي پديد آمده در جوامع و ماشيني شدن امرو توسعه پيدا كرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهاني دوم بر مي گردد . از نظر تاريخي عنوان (Furtum) در حقوق قديم رم به معناي سلب مال غير شامل سرقت خيانت در امانت و كلاهبرداري مي شده است . اولين با عنوان كلاهبرداري (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصويب قانون جزاي انقلابي در متون قانوني وارد شد و قوانين ساير كشورها از جمله ايران نيز از مقررات مذكور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشي از كتاب شرح قانون عقوبات سوريه تاليف آقايان دكتر رياض الخاني و دكتر جاك يوسف الحكيم و از انتشارات دانشگاه دمشق است كه به لحاظ استفاده از آرا ديوان عالي كشور فرانسه و دكترين حقوقي آن كشور از نظر تطبيقي بسيار مفيد است و چون مقررات راجع به كلاهبرداري در حقوق ايران نيز از قانون فرانسه الگو گرفته است مي تواند در تشخيص مفهوم آن و مصاديق جديدي كه مورد توجه دكترين و رويه قضايي فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را كمك كند . كليات – 1- مفهوم كلاهبرداري – كلاهبرداري عبارتست از وادار كردن ديگري به تسليم اموال مال منقول يا غير منقول از طريق حيله و فريب كلاهبرداري از لحاظ اينكه فعل بر شي اي واقع مي شود كهبا رضايت مالك تسليم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لكن تسليم مذكور همراه با حيله و فريب است در حالي كه در سرقت اخذ مال توسط مرتكب با زور صورت مي گيرد و يا بطور مخفيانه بر آن مستولي مي شود تسليم مال مبتني بر رضايت مالك در كلاهبرداري آن را به خيانت در امانت نزديك مي كند با اين تفاوت كه در خيانت در امانت تسليم مال ناشي از اجراي يك عقد صحيح است كه مصاديق ان در قانون به طريق حصري ذكر شده است و امين تصرف غيرقانوني بر مال غير را پس از تسليم مال به او انجام مي دهد در حالي كه در كلاهبرداري اجراي حيله و فريب مقدم يا همراه با تسليم مال است و لازم نيست كه ضمن يكي از عقود معين قانوني صورت گيرد تا واجد وصف جزايي گردد . بالاخره كلاهبرداري از لحاظ اينكه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غيرمنقول ممكن است واقع شود با سرقت و خيانت در امانت متفاوت است زيرا دو جرم اخير تنها در خصوص اموال منقول واقع مي شوند . 2- تحولات تاريخي – شريعت اسلام براي تحصيل مال غير از طريق حيله و فريب مجازات حد سرقت پيش بيني نكرده است و آن را در رديف جرائم مستلزم تعزير قرار داده است اما در حقوق قديم فرانسه مفهوم كلاهبرداري از مفهوم سرقت متمايز بود جداشدن دو جرم مذكور با انقلاب فرانسه و تصويب قانون مورخ 19 و 22 ژوئيه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات كسي كه ديگري را از طريق حيله به تسليم اموالش وادار مي كرد مي شد و صلاحيت اجراي مجازات براي چنين عملي را به عهده محاكم مدني و نه جزايي قرار داد توضيح اينكه حيله غالبا در دعاوي مدني ظاهر مي شود . لذا قانون مذكور مناسب ديد كه رسيدگي هب جرم مذكور به دادگاههاي حقوقي واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از اين نظر عدول شد و صلاحيت رسيدگي به آن را به محاكم بدوي كيفري محول كرد در عين حال جرم مذكور متاثر از مفهوم مدني تقلب باقي ماند و شامل اعمال متقلبانه كه در معاملات واقع مي شد نيز مي گرديد اين مفهوم وسيع با مقتضيات مقررات كيفري كه شامل مجازات براي تخلفات شديدي كه افراد مرتكب مي شوند و حيات اجتماعي را در معرض خطر شديد قرار مي هند هماهنگي نداشت و بر همين اساس ديوان كشور فرانسه مبادرت به مضيق كردن مفهوم اين جرم كرد و براي تحقق آن ارتكاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باين ترتيب كاهبرداري از مفهوم قبلي خارج شد . با تدوين قانون مجازات فرانسه ماده خاصي به مجازات كلاهبرداري اختصاص يافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گرديد به نحوي كه شامل هرگونه حيله اي كه در معاملات مدني اجرا مي شود نمي گرديد و به افعال مهمي كه انسان عادي را كه به امور خود اهتمام مي ورزد گول بزند اكتفا شد و بر همين اساس مقنن و سائل متقلبانه را كه ارتكاب آنها براي تحقق جرم ضروري بود هب طور حصري بيان كرد . فصل اول اركان كلاهبرداري – فرع اول – ركن قانوني – ماده 641 قانون مجازات سوريه تصريح به مجازات هركس كه ديگري را به تسليم مال منقول يا غيرمنقول يا حوالجات يا مفاصا حساب وادار كند و با حيله و تقلب بر آن مستولي شود خواه از طريق انجام مانورهاي متقلبانه باشد يا از طريق بيان دروغهايي كه توسط شخص ثالث ولي با حسن نيت تاييد شود يا از طريق در اموال منقول و غير منقول با علم به اينكه حق تصرف آنها را ندارد يا با بكار بردن اسم و صفت دروغي نموده است . ماده 642 حكم به تشديد مجازات در حالات خاص كرده است