مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل
فصل ششـم – چـك بلامـحل
70 – مقررات راجع به پيشگيري و مجازات چك بلامحل
افزايش تعداد چكهايي كه بدون پيش بيني محل آن صادر ميشوند و اختلالاتي كه اين امر در گردش تجاري ايجاد ميكند، حاكميت را وادار ميكند تا بيشتر از پيش مقرراتي را در اين خصوص وضع كند و براي بانكها و بانك فرانسه Banque de France نقش فراواني در پيشگيري از صدور چكهاي بلامحل در نظر گرفته و سيستم كيفري شديدي را مقرر كند. اين سيستم انحصاراً به خودداري از پرداخت وجه چك به دليل عدم كفايت يا فقدان موجودي مربوط ميشود. عدم پرداخت چك به دليل در دسترس نبودن محل مشمول اين مقررات نميشود. در خصوص ساير موارد عدم پرداخت چك مراجعه كنيد. به (شماره 93 به بعد)
در اين مقررات، منظور از اصطلاح «بانك» مؤسسات اعتباري و نهادها، مراكز خدماتي يا اشخاص است كه صلاحيت در اختيار داشتن حسابي را كه بتوان از آن چكي صادر نمود، دارا باشند.
گفتار 1 – تكاليف بانكها
مبحث 1 – ثبت اختلالات راجع به پرداخت
71 – تكليف بانك به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
الف) بانك محال عليه كه از پرداخت ئجه چك به دليل فقدان محل يا عدم كفايت آن جزاً يا كلاً خودداري كرده، مكلف است موضوع را حداكثر ظرف دو روز كاري متعاقب عدم پرداخت چك ثبت نمايد.
در صورتيكه صاحب حساب علي رغم ممنوعيت بانكي يا قضايي معتبر مبني بر عدم صدور چك، اقدام به صدور چك كرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداكثر روز پنجم كاري متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضي خواهد شد.
به علاوه چنانچه بانك محال عليه به دليلي غير از فقدان يا عدم كفايت محل چك را پرداخت نكند، نظير ايرادات شكلي، جعل امضا (Fausse Signature) و در عين حال مبلغ محل منعكس در حساب تكافوي پرداخت چك را نكند بايد نسبت به ثبت موضوع اقدام نمايد (مصوبه 22 مي 1992، ماده 2، بند2).
با اين حال چكي كه در وجه آن پرداخت نميشود بايد واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چكي كه توسط صاحب حساب يا وكيل وي به بانك ارائه ميشود و بانك نميتواند آن را پرداخت نمايد، نيازي به ثبت يا ارسال اخطاريه نيست.
به استثناي فرض اخير، اگر چك به دليلي غيز از فقدان محل پرداخت نشود ولي در عين حال بدون محل باشد بانك ميتواند به مسئوليت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسي يا عدم دسترسي به آن را اعلام نمايد از سوي ديگر بانك ميتواند دليل رد تقاضاي پرداخت وجه چك را دقيقاً مشخص كند.
در چنين مواردي، فقدان يا عدم كفايت محل همانند دليلي كه عدم پرداخت وجه چك و اعمال مقررات قابل اعمال به چك بلامحل را توجيه ميكند تلقي خواهد شد (اخطاريه، ممنوعيت و …) جز در مورد:
اختلال ذاتي در سند: قلم خوردگي، الحاق، آثار جعل، فقدان يكي از مندرجات اساسي صحت چك، فقدان امضا يا امضاي جعلي;
– مقابله يا پرداخت چك (تأمين مبلغ چك اعتراض تلقي نميشود);
– مرور زمان چك ;
– عدم اهليت يا حجر صادر كننده چك (يادداشت وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد و دارايي 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابي كه چك از آن كشيده شده است نيز موضوع بايد توسط بانك ثبت شود.
در صورت عدم پذيرش چك پرداخت نشده كه مجدداً به بانك ارائه شده، ثبت موضوع ضروري است.