وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
اشاره
رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آنها تصويب گردد.
بررسيهاي نظري پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازي براي دستيابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آنجايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيشرفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانونگذاري حقوق رايانه ايران, نميتوانند داراي منزلت و جايگاه ويژهاي باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سختافزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشههاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نميتوان از قانونگذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي ميتوان گفت كه از بين دو جنبة سختافزاري و نرمافزاري رايانه, بُعد نرمافزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرمافزار در ايران مورد توجه نسبي قانونگذاران ايران قرار گرفته است؛ از اينرو در اين گفتار بيشتر به تاريخچة زيرشاخة حقوق نرمافزار خواهيم پرداخت.
گرچه رايانه در اواخر دهة 1350 وارد ايران شد, اما رشد اين پديده در ايران از اواخر دهة 60 آغاز گرديد. در ابتداي كار, اين پديده در نظام حقوقي ايران تأثير چنداني نداشت, اما پس از تأسيس شركتهاي نرمافزاري در ايران و گذشت چند سال از فعاليت آن شركتها, با طرح اولين دعواي نرمافزاري در دادگاههاي ايران در سال 1372 به يكباره توجه حقوقدانان و قاضيان به اين پديده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقي جديدي در اين عرصه پديدار گشت. نخستين و مهمترين پرسشي كه در اين زمينه مطرح شد, دربارة ماهيت و جايگاه حقوقي نرمافزار بود. به بياني ديگر, آيا نرمافزار اساساً به عنوان يك اثر ادبي و هنري شناخته ميشود و يا يك اثر صرفاً صنعتي است؟ يا آيا نرمافزار داراي شرايط حق تكثير و كپيرايت است يا شرايط اختراعپذيري؟ علاوه بر اين, اصولاً چه حقوقي بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آيا ارتكاب اعمال در دايرة امور نرمافزاري ميتوانند مسئوليتهاي مدني يا جزايي را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلي محور اساسي پرسشهاي فوق به اين مسئله بازميگشت كه نرمافزار اصولاً تحت چه قانوني حمايت شدني است؛ قانون حمايت از آثار ادبي و هنري, قانون حمايت از اختراعات صنعتي و يا اينكه بايستي اساساً تحت يك قانون جديد و مخصوص مورد حمايت قرار گيرد؟ در دهة 1370, برخي از حقوقدانان با استناد به دلايلي, نرمافزار را به عنوان اثري ادبي تلقي كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ميدانستند. از سوي ديگر پارهاي از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان يك محصول صنعتي قلمداد كرده, ويژگي اختراعپذيري را بر آن قابل انطباق ميدانستند و از اينرو منعي در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علايم تجاري مصوب 1310 نميديدند. امّا تطبيق هر كدام از اين دو قانون قديمي بر نرمافزار, مبتلابه اشكالات خاصي بود:
