دانلود مقاله وضعیت مطالبات بانکها
گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها
اين در حالي است که طي سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 455، 565 و 727 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط ده بانک دولتي پرداخت شده که بالاترين ميزان تسهيلات پرداختي و همچنين بيشترين مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها مربوط به استان تهران مي‌باشد.
روند رو به تزايد حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق در کليه بانکها وضعيت نگران‌کننده‌اي دارد. به نحوي که مجموع بدهي‌هاي سررسيد گذشته و معوق گيرندگان تسهيلات در ده بانک دولتي در پايان سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 53، 80 و 112 هزار ميليارد ريال بوده است.
از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً اين دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخير عمل مي‌نمايند.
به عنوان نمونه شرکتي متعلق به يکي از بانکها به دليل مشکلات مالي و مديريتي قادر به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمديد آن شده است، به نحوي که بدهي شرکت فوق به آن بانک در پايان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار ميليارد ريال گرديده است.
آسيب‌شناسي اعطاي تسهيلات بانکي
گزارش سازمان بازرسي کل کشور همچنين حاکي است: برخي از عملکردها در سيستم بانکي موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، ايجاد افزايش بيش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اکثر بانکها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضييع حقوق بانکها، استفاده غيراصولي از منابع بانکها توسط اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌هاي سالم اقتصادي مي‌شود. از جمله:
الف ـ بي‌دقتي در بررسي اوليه طرح‌ها قبل از اعطاي تسهيلات (محاسبه دقيق حجم سرمايه‌گذاري تا مرحله بهره‌برداري و تأمين منابع آن)، ضعف يا فقدان نظارت مؤثر بر اجراي صحيح طرح‌ها و مصرف تسهيلات مربوط، تطويل در راه‌اندازي طرح‌ها.
ب ـ عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها از جمله: بي‌توجهي در اخذ تضمين کافي و وثائق اطمينان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات (پذيرش چک توسط برخي بانکها به عنوان وثيقه که پشتوانه محکمي براي استيفاي حقوق بانک نمي‌باشد)، عدم احراز اهليت فني و اعتباري و توان مالي مشتري در اجراي به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهي‌ها و يا ضامنين آنان و همچنين پرداخت تسهيلات به مشتريان بد سابقه بانکها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه‌اي برخي بانکها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانکها و بانک مرکزي، عدم مؤاخذه جدي رؤساي شعب و مسئولان ذيربط، سهل‌انگاري در اعمال نظارت مؤثر و کافي از سوي ادارات نظارت بانکها و بانک مرکزي بر روند اعطاء و مصرف صحيح تسهيلات، موجب مي‌شود تا به علت عدم شفافيت و به‌روز نبودن سيستم اطلاع‌رساني از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بد حساب بانکها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانکها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک يا بانک‌هاي ديگر استفاده نمايند.
د ـ نبود جديت لازم در پيگيري وصول و تسويه مطالبات.
اعطاي تسهيلات غيرقانوني
گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها همچنين حاکي است که برخي بانکها بدهي معوق و سررسيد شده مشتريان خود را با اعطاي تسهيلات جديد تسويه مي‌کنند.
اين اقدام نه تنها به علت عدم تطبيق با هيچ يک از عقود، مغاير با عمليات بانکي بدون ربا مي‌باشد، بلکه از آنجا که اين رويه صرفاً جهت تسويه بدهي‌هاي مشتري است نه در راستاي اهداف تعيين شده اعطاي تسهيلات، علاوه بر افزايش کاذب آمار تسهيلات اعطائي شعب که براي آنها امتياز نيز محسوب ميگردد، موجب مکتوم ماندن چگونگي عملکرد و ميزان دقت بانک در ارتباط با تسهيلات پرداختي و سهل‌انگاري در وصول به موقع مطالبات مي‌شود و در نهايت موجب سرپوش گذاردن بر ميزان واقعي مطالبات بانک ميگردد.
پيشنهادهاي اصلاحي سازمان بازرسي کل کشور
به روال ساير گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور، در پايان گزارش مربوط به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها نيز پيشنهادهاي اصلاحي اين سازمان ذکر شده است از جمله:
تشکيل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌اي از وضعيت تعهدات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در کليه بانکها و تهيه ليست سياه (اشخاص حقيقي و حقوقي بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزي به منظور ايجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس براي کليه شعب پرداخت کننده تسهيلات جهت شناسايي مشتريان بدحساب و نيز دادن امتياز منفي به رؤساي شعب و ساير مسئولين ذيربط و برخورد اداري با متخلفين، گامي مؤثر در ساماندهي اعطاي تسهيلات و نيز جلوگيري از افزايش بي‌رويه مطالبات بانکها خواهد بود.
افزايش نظارت کلان بانک مرکزي نسبت به روند اعطاي تسهيلات و نحوه مصرف تسهيلات به منظور طبقه‌بندي بانکها از نظر رعايت مقررات مربوط و نيز تقويت نظارت مؤثر و کافي از سوي بانکها پيرامون نحوه اعطاي تسهيلات شعب و طبقه‌بندي آنها از نظر ميزان التزام آنان به رعايت مقررات مربوط به تسهيلات اعطايي (پيگيري وصول مطالبات- تناسب منطقي بين مطالبات و تسهيلات اعطايي- نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات- احراز اهليت فني و اعتباري متقاضي- اخذ وثايق کافي و مطمئن- رعايت نرخ سود منصوب)ممنوعيت اعطاي تسهيلات جديد براي تسويه بدهي‌هاي معوق مشتريان، به منظور شفاف‌سازي ماهيت حقيقي تسهيلات پرداختي و ميزان واقعي مطالبات معوق بانکها.الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتي نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسويه مطالبات بانکها.
منبع:
www.aftabnet.com
فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 33
*************************************
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
