وضعيت ارز در ايران
فهرست مطالب
فصل اول: سيستم مناسب نرخ ارز برای جمهوری اسلامی ايران
شرايط اقتصاد قبل از اتخاذ سيستم تك نرخي 1
مديريت كوتاه مدت سياست نرخ ارز 3
سياستهاي حمايتي مالي 5
سياست نرخ ارز در ميان مدت 7
نتيجه گيري 10
فصل دوم: جايگزينی پول ملی (دلاری شدن اقتصاد ايران)
مقدمه11
جانشيني پولي در ايران 12
نتيجه گيري و پيشنهادات 14
فصل سوم: معرفی يك تحقيق علمی جديد در باب يكسان سازی نرخ ارز در ايران
بررسي تحقيق 17
مقدمه 17
نظام نرخ ارز چندگانه، به عنوان ابزاري براي اخذ ماليات و تفكيك بازارها 19
نرخ ارز مؤثر واقعي (REER) و رقابت پذيري 20
نرخ ارز تعادلي 20
آثار يكسان سازي نرخ ارز بر اقتصاد ايران 23
اثر يكسان سازي بر سيستم بانكي كشور 24
اثر نرخ ارز واحد بر عكس العمل عرضه 24
انتخاب رژيم ارزي مناسب ايران 25
فصل چهارم: تجربه كاهش ارزش پول در چند كشور منتخب
زئير 29
مكزيك 32
فرار سرمايه 32
برنامه‌هاي اقتصادي مكزيك 35
نتيجه گيري 37
شرايط اقتصاد قبل از اتخاذ سيستم تك نرخي
قبل از پرداختن به ارزيابي سياست تك نرخ ارز در ايران، لازم است تا عملكرد اقتصاد و مشكلات اساسي كه منجر به اتخاذ سياست جديد نرخ ارز شد، را مورد توجه قرار دهيم. اقتصاد ايران به بخش نفت، يعني بخشي كه منبع اصلي تحصيل ارز مي‌باشد، متكي بوده و شديداً تحت تأثير آن قرار دارد. درآمدهاي نفتي در حدود 90 درصد عوايد كل صادراتي را در سالهاي اخير تشكيل داده اند. نرخ رسمي غير واقعي ارز كه تا سال قبل در ياران حاكم بود، سبب مي‌شد كه نقش بخش نفتي در بودجه كشور آنطور كه هست متجلي نشده و تا حد بسيار زيادي دست كم گرفته شود. در حالي كه اگر تبديل ارز به ريال به نرخ حاكم در بازار غير رسمي صورت بگيرد، عوايد نفتي، منبع اصلي درآمدهاي بودجه به حساب مي‌آيد. از آنجايي كه اين عوايد مستقيماً و از طريق مجاري و كانالهاي رسمي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، بنابراين دولت نقش كارگزار اصلي را براي هدايت عوايد نفتي، و تزريق آن به اقتصاد بعهده دارد.
سيستم گذشته تخصيص عوايد نفتي از طريق بودجه ارزي و بر اساس ترتيبات نرخ ارز متعدد، موجب اختلالات وسيع مي‌گرديده و به سوء تخصيص منابع كمك مي‌كرد.
براي اينكه به عمق و عظمت اين اختلالات پي برده و آنها را اندازه گيري نمائيم، بررسي اجمالي سيستم قبلي چند نرخي ارز لازم است. در اين سيستم، عرضه كل ارز بر اساس نسبتهاي تقريبي زير در بازار توزيع مي‌گرديد. سه پنجم آن با نرخ رسمي هر دلار 70 ريال عرضه مي‌شده كه پرواضح است اين نرخ، سوبسيد بسيار، بالايي را در خود پنهان داشت…………….
