حسابداری دولتی (موانع و راهکارها)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

1-1) مقدمه

1-2) طرح مسئله

1-3) هدف تحقيق

1-4) اهميت موضوع

1-5) فرضيه هاي تحقيق

1-6) پيشينه تحقيق

1-7) تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي

فصل دوم

2-1) كاربرد حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

2-2) استفاده كنندگان حسابداري دولتي

2-3) مبناي حسابداري

2-3-1) مبناي نقدي

2-3-2) مبناي تعهدي كامل

2-3-3) مبناي نيمه تعهدي

2-3-4) مبناي تعهدي تعديل شده

2-3-5) مبناي نقدي تعديل شده

2-4) اصول بنيادي حسابداري دولتي

2-6) مفهوم مسئوليت پاسخگوئي

2-7) ضرورت مسئوليت پاسخگوئي

2-8)  دامنه مسئوليت پاسخگوئي

2-9) مباني قانوني مسئوليت پاسخگوئي

2-10) مباني مسئوليت پاسخگوئي در ايران

2-11) پاره‌اي از نارسائيها و نواقص موجود در دستورالعمل جديد حسابداري دولتي

2-12) موانع توسعه حسابداري دولتي در ايران

فصل سوم

3-1) مقدمه

3-2) جامعه آماري

3-3) روش نمونه‌گيري

3-4) ابزار اندازه‌گيري

3-5) روش جمع‌آوري اطلاعات

3-6) روش آماري مورد استفاده در تحقيق

فصل چهارم

4-1) مقدمه

2-4) فرضيه‌هاي تحقيق

4-2-1) فرضيه اصلي تحقيق

4-2-2) فرضيه فرعي تحقيق

4-2-2-1) فرضيه فرعي شماره يك

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره دو

4-2-2-2) فرضيه فرعي شماره سه

4-3) آزمون آماري فرضيه‌ها

4-3-1) تحليل كيفي مشاهدات از طريق توزيع فراواني مطلق و نسبي آنها

4-3-2) آزمون آماري فرضيه‌ها بر طبق قانون t استيودنت

4-3-2-1) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره يك

4-3-2-2) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره دو

4-3-2-3) آزمون t براي فرضيه فرعي شماره سه

4-3-2-4) آزمون t براي فرضيه اصلي

4-4) فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات هر يك از فرضيه‌ها

فصل پنجم

5-1) مقدمه

5-2) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره يك

5-3) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره دو

5-4) نتيجه‌گيري از فرضيه فرعي شماره سه

5-5) نتيجه‌گيري از فرضيه اصلي تحقيق

5-6) نتيجه‌گيري كلي

5-7) پيشنهادات

5-8) منابع و مأخذ

5-9) پيوستها

 فهرست جداول:

عنوان صفحه

 جدول 4-1 : وضعيت پاسخگوئي به سوالات فرضيه‌ها

جدول 4-2 : جمع‌بندي اطلاعات مربوط به آزمون آماري t براي فرضيه هاي

فرعي تحقيق

جدول 4-3 : فراواني و درصد سمت پاسخ دهندگان

جدول 4-4 : فراواني و درصد تجربه كاري پاسخ دهندگان

جدول 4-5 : فراواني و درصد تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول 4-6 : فراواني و درصد پاسخگويي به سوالات فرضية فرعي شماره يك

جدول 4-7 : فراواني و درصد پاسخگويي به سوالات فرضية فرعي شماره دو

جدول 4-8 : فراواني و درصد پاسخگويي به سوالات فرضية فرعي شماره سه

جدول 4-9 : جمع‌بندي فراواني و درصد پاسخگوئي به سوالات فرضيه‌هاي

فرعي براي تحليل فرضيه اصلي تحقيق

 فصل اول

كليات تحقيق

مقدمه

طرح مسئله

هدف تحقيق

اهميت موضوع

فرضيه هاي تحقيق

پيشينله تحقيق

تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي

 مقدمه:

نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ارزيابي مسئوليت پاسخگويي و تصميم گيري هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ياري دهد و اصول و استانداردهاي حسابداري دولتي اكثر كشورهاي جهان نيز حول محور تأمين نياز اطلاعاتي جهت پاسخگويي به مراجع پاسخ خواه يا مردم مي گردد.

اصولاً سيستمها و روشهاي حسابداري بخش عمومي نيز كه در جهت اعتلاي اهداف گزارشگري مالي و با الهام از اصول و استاندارهاي بخش عمومي تدوين و اجراء مي گردد بايد اطلاعاتي را فراهم كند تا از يكطرف پاسخ خواه (مردم) بتواند عملكرد پاسخگو (دولت) را ارزيابي نمايند و از سوي ديگر پاسخگو مطمئن باشد اطلاعات لازم براي پاسخگوئي را در اختيار دارد.

در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مردم انتخاب مي شوند و در نهايت قدرت تبلور ارادة مردم است مسئوليت پاسخگوئي دولت بر پايه اين عقيده استوار است كه شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند حقايق را به صورت اظهارات علني و از طريق مذاكرات عمومي با ايشان و نمايندگان ايشان، دريافت نمايند لذا گزارشگري مالي به عنوان يكي از اشكال علني انتقال حقايق، نقن اساسي در انجام وظيفه مسئوليت پاسخگوئي، اطلاعاتي را براي شهروندان فراهم نمايد تا از طريق آن عملكرد دولت را در چارچوب محدوديت هاي قانوني مصوب نمايندگان، ارزيابي نمايند.

دولت در دستيابي به اهداف خود و همچنين پاسخگويي در برابر مردم به استقرار و نگهداري سيستمهاي كنترل داخلي قوي شامل سيستم حسابداري گزارشگري مناسب نياز دارد گزارشگري دولتي از آن جهت اهميت دارد كه بخش جدا نشدني پاسخگوئي است و مردم از طريق نظام گزارشگري شفاف و مطمئن قادرند از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصرف منابع آگاه شوند

لذا داشتن حسابداري دولتي مناسب و كارا به مسئولين و مقامات دولتي در امر پاسخگوئي كمك نموده و نيز به ياري آنها در اجراي وظايف مي پردازد كه در سرلوحه اين وظايف تخصيص بهينه منابع اقتصادي در راستاي محفق نمودن عدالت اجتماعي در جامعه انساني است.

طرح مسئله :

در جوامعي كه دولتهاي حاكم از طريق آراء عمومي انتخاب مي شوند، دولتهاي منتخب مسئوليت دارند در مورد اعمالي كه انجام مي دهند به شهروندان خود پاسخ دهند. مسئوليت پاسخگويي دولتها را ملزم مي كند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي، افزايش مالي، افزايش منابع مالي، هدفهايي كه اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شوند و همچنين چگونگي مصرف منابع مالي، دلايل منطقي ارائه نمايند. با توجه به اينكه اداي مسئوليت پاسخگويي در اين قبيل جوامع به صورت اظهارات علني صورت مي گيرد، لذا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي يكي از ابزارهاي اصلي انتقال اطلاعات مالي بوده و به دولت كمك مي كند تا وظيفه پاسخگويي خود را به نحو صحيح و مناسب انجام دهد.

بر طبق بيانيه هاي مفهومي و استانداردهاي مصوب حسابداري دولتي يك نظام مناسب حسابداري و گزارشگري مالي دولتي بايد از يك سو به دولت كمك كند تا وظيفه پاسخگويي خود را به نحو مطلوب و صحيح ادا نمايد و از سوي ديگر شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان را در مورد ارزيابي مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت ياري دهد. به لحاظ نقش اساسي و مهمي كه نظام حسابداري و گزارشگري مالي در ايجاد تسهيلات لازم براي تحقق و همچنين ارزيابي مسئوليت مورد نظر ايفا مي نمايد، صاحبنظران و هيأتهاي تدوين استانداردهاي حسابداري، مسئوليت پاسخگويي  را به عنوان زير بناي محكم نظام حسابداري و گزارشگري مالي مورد تأكيد و توجه قرار داده و هدفهاي گزارشگري مالي دولتي را بر مبناي مسئوليت پاسخگويي تدوين نموده اند.بر اساس مشاهدات و اندوخته هاي تجربي  و مباحث مطرح توسط صاحب نظران و مسئولان اجرايي كشور، به نظر مي رسد نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران ويژگيهاي كامل يك نظام گزارشگري مالي مبتني بر مسئوليت پاسخگويي را ندارد. در مورد كفايت مسئوليت پاسخگويي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران  سؤالهاي تحقيقي زيادي قابل طرح مي باشد كه اهم آنها به شرح زير است:

1- آيا سيستم كنترل بودجه اي نظام حسابداري فعلي توانايي لازم براي كنترل برنامه ها، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه كل كشور را دارد؟

2- آيا مبناي حاسبداري مورد استفاده در نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي از قابليتهاي لازم براي انعكاس اطلاعات مربوط به درآمدها و هزينه هاي واقعي سال مالي برخوردار است.

3- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت اطلاعات مورد نياز در خصوص كنترل و استفاده صحيح از دارائيهاي ثابت عمومي ارائه مي نمايد.

4- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي اطلاعات مورد نياز شهروندان و نمايندگان قانوني ايشان در جهت ارزيابي وضعيت بدهيهاي بلند مدت عمومي اعم از داخلي يا خارجي را ارائه مي نمايد.

5- آيا نظام گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز شهروندان را براي ارزيابي وضعيت مالي دولت، در قالب ترازنامه ارائه مي نمايد.

6- آيا نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي نتايج عمليات مالي در قالب صورت درآمد و هزينه و تغييرات در مازاد را ارائه مي نمايد.

7- آيا نظام گزارشگري مالي دولتي اطلاعات مورد نياز شهروندان را براي ارزيابي وضعيت دارائيها و ميزان سرمايه گذاري هاي دولت در شركتهاي دولتي را در قالب ترازناممه ارائه مي نمايد.

براي يافتن پاسخ سؤالهاي تحقيقي فوق، بايد عواملي كليدي تشكيل دهندة يك نظام حسابداري دولتي مطلوب را شناسايي و به عنوان معيارهاي قابل قبول جهت مقايسه و كشف نارسائيها وقابليتهاي نظام حسابداري و گزارشگري مالي دولت جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار داد. به همين منظور و براي فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت انجام اصلاحات بنيادي در سيستم هاي حسابداري و گزارشگري مالي دولت و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تابعه و همچنين تدوين يك چارچوب نظري مناسب و استانداردهاي ملي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي، مطالعه تطبيقي تحولات و اصلاحات اساسي ايجاد شده در حسابداري دوليت كشورهاي توسعه يافته امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدين ترتيب مسئله اصلي در اين پژوهش عدم توسعه حسابداري و گزارشگري دولتي به عنوان ابزار عملي صحقق نمودن اهداف گزارشگري مالي دولتي خصوصاً مسئوليت پاسخگوئي دولت است كه باعث شده است موانع موجود در اين رابطه مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد.

هدف تحقيق:

در كشور ما عدم پيشرفت مناسب حسابداري دولتي به دلايل متعدد، اثرات منفي همه جانبه اي داشته است و بنظر مي رسد انجام چنين تحقيقات با هدف بررسي موانع و مشكلات بازدارندة توسعه حسابداري دولتي و تبيين اثرات و تبعات آن در سطح اقتصادي و اجتماعي، براي جامعه، دولت و حرفه ضروري باشد. بطوري كه هدف پژوهش حاضر در نهايت كمك به دولت و مديران آن، حرفه و دست اندركاران تدوين و تعيين خط مشي ها حسابداري براي برنامه ريزي و تصميم گيري منطقي و مؤثر، تدوين استانداردهاي مناسب و هماهنگ از طريق زمينه سازي رفع موانع و مشكلات موجود است بعبارت ديگر با توجه به اينكه استقرار سيستم حسابداري دولتي مناسب، تهيه اطلاعات، آمار و گزارشات مناسب را نيز در پي دارد، بررسي موانع عدم توسعه و شناختن آن گام مهمي در پيشرفت اين حرفه خواهد بود. طبعاً ضعف نظام حسابداري دولتي يا كاركرد نا مناسب آن مي تواند باعث ضعف دولت و دستگاههاي اجرائي در اجراي اهداف گردد و با اين اوصاف قاعدتاً دولت و سياستگذاران مي بايستي از اهميت حسابداري دولتي در جامعه و اثرات منفي ناشي از نبود آن آگاهي يابند و اين تحقيق با هدف شناختن موانع و شناساندن آن به دولت و جامعه براي رفع آنها و نهايتاً دستيابي به سيستم مناسب دولتي طراحي گرديده است. و در راستاي هدف پژوهش به بررسي فرضيه هائي در اين خصوص پرداخته شده و در آن از نظرات افرادي كه از نظر تئوري وم عملي گريبانگير مشكلات موجود بوده اند استفاده گرديده است.