دانلود پژوهش مواد مخدر ؛ حرام يا مباح !؟

دانلود پژوهش مواد مخدر ؛ حرام يا مباح !؟ پديده اعتياد و ناهنجاري هاي رفتاري ناشي از كاربرد مواد مخدر ، بي شك يكي از معضلات بزرگ امروز جامعه بشري به شمار مي آيد و صاحب نظران و آگاهان متعهد ترديدي ندارند كه حل اين معضل اجتماعي نيازمند مبارزه اي مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامي ، انتظامي و سياسي تا تلاشهاي اقتصادي و فرهنگي مي باشد . و نيز از ديد انديشمندان پنهان نيست كه از ميان انواع مبارزه ، ريشه اي ترين تلاش در راه مقابله با اين پديده شوم كه بتواند جامعه را در مسير پيشگيري از اين آفت واكسينه كند ؛ پرداختن به فعاليت فرهنگي در زمينه هاي گوناگون اعتقادي ، فكري ، هنري ، تبليغي و … است چرا كه تلاش بي وقفه فرهنگي تضمين كننده بهره دهي فعاليت ساير بخشها مي باشد .

بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه پژوهش مواد مخدر در قالب 18صفحه می‌پردازیم.

فهرست مطالب

مواد مخدر و جنبه هاي شرعي آن ( بررسي حرمت اضرار به نفس )
آيه تهلكه
آيه قتل
حديث لاضرر
روايت تحريم خمر و ميته
رواياتي كه در رفع تكليف ضرري وارد شده است
روايات تحريم اكل طين
اقوال فقها
حكم عقل
منابع

[irp]

مواد مخدر و جنبه هاي شرعي آن ( بررسي حرمت اضرار به نفس ):

نكته مهم در كيفيت تقابل فرهنگي با مشكل مواد مخدر ، توجه به ويژگيهاي فرهنگي هر جامعه بالاخص در بعد عقايد مذهبي ـ با توجه به نقش مهم و اساسي مذهب در زندگي انسانها ـ مي باشد .جوامعي كه اكثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احكام نوراني اسلام تشكيل يافته است ، بر عهده دست اندر كاران مسايل فرهنگي و انديشمندان اين جوامع است كه تا تبيين معارف ، اخلاقيات و احكام دين ؛ جامعه و به ويژه جوانان را از ورطه مفاسدي مانند مواد مخدر باز دارند و وظيفه و تكاليف شرعي هر فرد را در اين باره مشخص كنند تا بتوانند جامعه را به سوي مدينه فاضله اي كه ضامن سعادت دنيا و آخرت است سوق دهند .

درباره

بنابراين يكي از گامهاي بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقيق در زمينه حكم فقهي و روشن شدن تكليف شرعي آن است . حال اگر در منابع و ادله استنباط احكام اوليه اسلام ، عنوان يكي از محرمات شرعي بر مواد مخدر منطبق باشد بايد بر اساس آن حكم فقهي عمل نمود و اگر در عناوين احكام اوليه ، دليل بر حرمت يافت نشد و ادله برائت حاكم شد ، در اين صورت بر اساس مقتضيات زماني ، مكاني و مصالح اجتماعي كه تشخيص آن از وظايف ولي فقيه و مجتهد جامع الشرايط است ، در چارچوب احكام ثانويه كه آنها نيز هماننداحكام اوليه ، حكم الله و نظر شرع مقدس هستند ، وظيفه و تكليف ديني مردم مشخص خواهد شد .ازعناويني كه جاي تحقيق وبررسي دارد واحتمال اندراج مواد مخدردرآنهاهست،مي توان به عنوانهاي« فساد » ،« سكر» ، « اسراف و تبذير » اشاره كرد …..