پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر
مقدمه
پژوهش معامله ی فضولی و انتقال مال غیر از منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.همين تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند مقالات حقوق ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.
بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه معامله ی فضولی و انتقال مال غیر در قالب 60 صفحه می‌پردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه
1-بيان مسئله وشناخت آن
2-جهت انتخاب موضوع
3-روش تحقيق
4-پرسش هاي تحقيق
5-فرضيه هاي تحقيق
6- هدف تحقيق
7-طرح کلي نگارش
كليات
فصل اول- معاملة فضولي و انتقال مال غير
معاملة فضولي
الف- تعريف و اركان
ب- قلمرو معاملة فضولي
ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
انتقال مال غير
1- فعل مرتكب
2- موضوع جرم
3- تعلق مال به غير
4- نتيجه جرم
ج- نتيجه : مقايسه و وجه تمايز
فصل دوم- غصب و عناوين مشابه كيفري
غصب
الف- اركان غصب
1- استيلا
2- عدواني بودن استيلا
3- مغصوب : حق غير
ب- آنچه در حكم غصب است
فصل سوم غصب و عناوين مشابه كيفري
الف- غصب و سرقت
1- عنصر مادي
2- عنصر معنوي
3- نتيجه‌گيري
ب- تصرف عدواني و ايجاد آثار تصرف
1- پيشينه و محل بحث
2- ايجاد آثار تصرف در املاك غير
2-2- عنصر معنوي جرم
3-2- نتيجه‌گيري و مقايسه
3- تصرف عدواني
ج- خيانت در امانت
1- عنصر مادي
2- عنصر معنوي
د – اختلاس
جهت انتخاب موضوع
بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي وسنگيني بسياري برخوردار است وهميشه در مباحث حقوقي ما شاهد هستيم که نظرات ومباحث بسيار زياد نظري وجود داردوشايد حتي موجب سردرگمي بسايري از افراد شود .شايد يکي از دلايل اين امر گستردگي بيش ازحد وهمچنين حساسيت بالاي اين مسئله باشد.يکي از مباحثي که درحقوق وجود دارد اين است که رفتار هاي حقوقي با توجه به شباهتي که دارند در امور مدني وکيفري متفاوت است و عنوان هاي آنها فرق دارد همچنين شيوه ي رسيدگي وجبران آنها نيزمتفاوت است.جذابيت وپيچيدگي اين مضوع نگارنده را به اين سمت سوق داد که موضوع کار تحقيقي (2)خود را بررسي شباهت بعضي عنوان هاي حقوقي وکيفري در حقوق ايران قرار دهد.
منابع و ماخذ
۱-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان
۲-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان
۳-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی
۴-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.
