دانلود مقاله عوامل موثر در مسئولیت مدنی

چکیده

دانلود مقاله عوامل موثر در مسئولیت مدنی مسئوليت مدنی ، مسئوليت توافقي است كه به موجب آن طرفين‎ ‎مسئوليت مدني احتمالي آينده را از ‏بين مي‌برند. با وجود چنين شرطي متعهد از‎ ‎مسئوليتي كه ممكن است در آينده برايش بوجود آيد معاف مي‌شود امروزه ‏بكارگيري شرط‎ ‎عدم مسئوليت در قراردادهاي داخلي و بين‌المللي رايج است . به عنوان نمونه يك متصدي‎ ‎كشتي كه ‏مي‌خواهد خود را از خطرات و زيانهاي وارده بر كالا در جريان عمل رها سازد‎ ‎بر صاحب كالا شرط مي‌نمايد كه مسئول ‏نقص يا تلف كالا نباشد. همانگونه كه ممكن است‎ ‎توافق شود كه مسئوليت متعهد بكلي از بين برود ممكن است شرط ‏نمود كه متعهد تا ميزان‎ ‎معيني مسئول باشد و مازاد بر آن مسئول نباشد. مثلا در قرارداد حمل و نقل شرط نمود‎ ‎كه ‏متصدي فقط تا ميزان يك ميليون ريال مسئول باشد. مقالات حقوقی در اين حالت اگر خسارت وارده بيش‎ ‎از ميزان مذكور باشد متعهد ‏نسبت به مقدار اضافي مسئوليتي ندارد.

بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه مقاله عوامل موثر در مسئولیت مدنی در قالب 45 صفحه می‌پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول :عوامل موثر در مسئولیت مدنی
گفتار اول : عوامل موثر در مسئوليت مدني
1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه
2ـ تكامل تاريخي
مبحث اول : سهولت اجراء
مبحث دوم : قابليت تحمل خسارت
مبحث سوم: پيشگيري و مجازات
گفتار دوم : مسئولیت مدني دولت
مبحث اول :جایگاه مسئولیت مدنی دولت در فقه
مبحث دوم :مبانی مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مبتنی بر تقصیر
مسئولیت مبنی بر تقصیر
مبحث سوم : اركان مسئولیت مدنی دولت
مبحث چهارم :ارکان تحقق مسئولیت مدنی
فصل دوم :مفهوم مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئوليت
مبحث اول: تعريف لغوي مسئوليت
مبحث دوم: تعريف اصطلاحي مسئوليت
مبحث سوم: تفاوت عوامل رافع مسئوليت با علل تبرئه ي كننده ي جرم
مبحث چهارم: تفاوت عوامل رافع مسئوليت با معاذير قانوني
گفتار دوم: عوامل رافع مسئوليت
مبحث اول: كودكي
مبحث دوم : حدود مسئوليت جزايي اطفال
مبحث سوم : مسئوليت مدني اطفال
مبحث چهارم : مبانی نظری مسئولیت
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

در ميان ادله‌اي که در قوانين کشورهاي مختلف از جمله حقوق ايران براي اثبات ادعاها يا دفاع از دعاوي مطروحه پذيرفته شده و طرفين دعوا را در طرح دعاوي يا دفاع ياري مي‌رساند، اسناد (دلايل کتبي) نقش ارزنده و شايسته‌اي را به خود اختصاص داده است. اين دليل در همه ادوار از ارزش و اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است؛ به نحوي که مي‌توان گفت محاکم و نيز اصحاب دعوا و حتي متعاملان و افراد ذي‌مدخل در اعمال حقوقي يا وقايع مادي به طور اعم، توجه ويژه‌اي به اين دليل ابراز مي‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نيست و دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نمي‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و اين رتبه‌بندي اهميت و ارزش دليل کتبي را مي‌رساند. اين امر در تمامي رشته‌هاي حقوقي از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل “تسريع” و “تسهيل” مقدمه ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخيل در تجارت را فراهم کرده، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است.