کار تحقیقی شرايط اساسي صحت معاملات
مقدمه
کار تحقیقی شرايط اساسي صحت معاملات در فقه اسلامي و حقوق ايران قاعده‌اي هست به نام اصاله الصحّه يااصل صحّت كه‌به موجب آن قراردادهاي واقع شده بين افراد اصولاً صحيح هستند، مگر اينكه دليلي برعدم صحّت آنها وجود داشته باشد (ماده‌ي 223 ق .م.). بنابراين قراردادي را مي‌توان‌غيرصحيح دانست كه ثابت شود فاقد يكي از شرايط صحّت است. در صورت عدم احرازفقد شرط قرارداد صحيح تلقي مي‌شود.فقدان شرايط صحّت هميشه داراي يك اثر و نتيجه نيست و به عبارت ديگر ضمانت‌اجراي اين شرايط هميشه يكسان نمي‌باشد. فقدان شرط صحّت گاهي باعث بطلان و گاهي‌موجب عدم نفوذ معامله است.
بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه شرايط اساسي صحت معاملات در قالب 100 صفحه می‌پردازیم.
فهرست مطالب
شرايط اساسي صحت معامله
فرق بين معامله‌ي باطل و معامله‌ي غيرنافذ
مبحث اوّل: قصد و رضاي طرفين
تعريف
بند اوّل: وجود و اظهار اراده
الف – وجود اراده
ب – اظهار اراده
وسيله‌ي اظهار اراده
ايجاب و قبول
بند دوم: توافق اراده‌ي طرفين
الف – زمان وقوع قراردادهاي با مكاتبه
ب – مكان وقوع قرارداد
ج – فايده‌ي تعيين زمان و مكان وقوع عقد
بند چهارم: عيوب اراده
الف – اشتباه
دوّم: مواردي كه اشتباه موجب خيار فسخ است
سوم – مواردي كه اشتباه در معامله مؤثّر نيست
ب – اكراه
اثر اكراه
فرق بين اضطرار و اكراه
مبحث دوّم: اهليّت
بند اوّل: تعريف و اقسام
اهليّت تمتّع
اهليّت استيفاء
بند دوم: شرايط اهليّت
الف – بلوغ
ب – عقل
ج – رشد
بند سوم: معاملات محجورين
الف – معاملات صغير
ب – معاملات مجنون
ج – معاملات سفيه
مبحث سوم: مورد معامله
تعريف
بند اوّل: مورد معامله بايد ماليّت داشته باشد.
بند سوم: مورد معامله بايد داراي منفعت مشروع باشد
مصاديق مورد معامله‌ي نامشروع
بند چهارم: مورد معامله بايد معيّن و معلوم باشد
ضابطه‌ي علم اجمالي
بند پنجم: مورد معامله بايد مقدور باشد
مبحث چهارم: جهت معامله
بند اوّل: جهت نامشروع
الف – تعريف – فرق بين جهت معامله و جهت تعهّد
شرايط اساسي صحت معامله
ماده‌ي 190 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «براي صحّت هر معامله شرايط ذيل اساسي‌است:
1- قصد طرفين و رضاي آنها
2- اهليّت طرفين
3- موضوع معيّن كه مورد معامله باشد
4- مشروعيت جهت معامله
فرق بين معامله‌ي باطل و معامله‌ي غيرنافذ
معامله‌ي باطل آن است كه فاقد يكي از اركان بوده و هيچ گونه اثري بر آن مترتب‌نباشد و نتوان با تنفيذ بعدي به ان قدرت و اعتبار بخشيد، مانند معامله‌اي صغير غيرمميّز ومجنون و معامله در حال مستي.اين گونه معاملات به علت فقدان قصد و اراده‌ي حقوقي باطل و كان لم يكن است وهيچگونه اثر حقوقي نمي‌توان براي آن قايل شد. معامله‌ي باطل، چنانكه گفته‌اند، مانندمرده است كه نمي‌توان زنده‌اش كرد. بطلان ضمانت اجرايي شديدتر از عدم نفوذ است.عقد باطل از نظر قانون به منزله‌ي معدوم است. هنگامي معامله محكوم به بطلان است كه‌فاقد يكي از اركان اساسي صحّت باشد و نقص آن را به هيچ وجه نتوان رفع كرد.
مبحث اوّل: قصد و رضاي طرفين
انعقاد هر قرارداد همواره پس از يك سلسله تصورات و اعمال رواني روي مي‌دهد.فرض كنيد كه كسي مي‌خواهد مالي را خريداري كند. نخست قرارداد را با همه‌ي اركان وعناصر و نتايج آن در ذهن مجسم مي‌كند، به ويژه مال مورد معامله و مبلغي را كه در ازاي‌آن بايد بپردازد در ذهن تصور مي‌نمايد؛ سود و زيان معامله را مي‌سنجد؛ سپس ميل وگرايش باطني به انجام قرارداد پيدا مي‌كند؛ آنگاه تصميم به ايجاد آن مي‌گيرد و سرانجام‌طرفين با كاربرد لفظ يا انجام عملي، عمل حقوقي را در ذهن و عالم اعتبار ايجاد مي‌كنند وبا اعلام قصد و توافق اراده‌ي آنان قرارداد بسته مي‌شود.
