مقاله عسر و حرج در قانون و رویه قضایی

چکیده

مقاله عسر و حرج در قانون و رویه قضایی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. مقالات حقوق نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه عسر و حرج در قانون و رویه قضایی در قالب 36 صفحه می‌پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول :عسر و حرج در قانون و رویه قضایی
گفتار اول : تعریف
مبحث اول : بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق مدنی
مبحث دوم : مفهوم عسر و حرج
مبحث سوم : رابطه عسر و حرج
دلایل قاعده
الف ـ قرآن
ج ـ عقل
د ـ اجماع
گفتار دوم : دلالت قاعده
مبحث اول : قلمرو قاعده نفی عسر و حرج
مبحث دوم :مفاد قاعده لاحرج رخصت است یا عزیمت؟
فصل دوم :پیشینه کاربرد قاعده نفی عسر و حرج
گفتار اول :پیشینه کاربرد قاعده نفی عسر و حرج
در امور خانوادگی در قانون ایران
مبحث اول : شرایط و محدوده اعمال ماده
مبحث دوم : عسر و حرج در روابط استیجاری
مبحث دوم : بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه و حقوق مدنی
گفتار دوم : مفاد و جایگاه قاعده نفى عسر و حرج در روابط بین المللى
مفاد قاعده و ادله‏ى آن اسلامى
مبحث اول : بررسى واژگان‏
مبحث دوم : وا ژه شناسى عسر و حرج‏
مبحث سوم : جایگاه قاعده‏ى «نفى عسر و حرج
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد.