دانلود پژوهش اعاده حیثیت

تاریخچه

دانلود پژوهش اعاده حیثیت اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است………….

واژگان کلیدی :

اعاده حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حکم قطعی کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود. مقالات حقوق نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمره آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است.

قطعیت احکام در حقوق موضوعه ایران نسبی است و نه مطلق. زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۱ ) . شعبه تشخیص دیوان عالی کشور میتواند در مواردی که رأی قطعی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص میدهد آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند. همچنین رئیس قوه قضائیه می تواند در هر زمانی که رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعی بودن حکم مانع از این اقدام نیست.

منابع

۱- اردبیلی، محمد،‌حقوق جزای عمومی، ج ۲ ،‌تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم : ۱۳۸۲٫

۲- حبیب زاده، محمد جعفر و بابایی ،‌محمدعلی ، «اعاده حیثیت» مجله دادرسی، شماره۴۱ ،۱۳۸۲٫

۳- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش،تدوین وتنقیح قوانین و مقررات، فرهنگ حقوقی دو زبانه، ۱۳۸۳٫

۴- سامی التبراوی ، محمد، شرح الاحکام العامه،‌بنغازی، چاپ سوم، ۱۹۹۵ م.

۵- علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنائی ، ج ۲ ، تهران ، انتشارات فردوسی، چاپ اول : ۱۳۶۸٫

۶- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم: ۱۳۸۳٫