مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله
مقدمه
مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله تعادل و تراجیح این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مقالات حقوق مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
بنابراین در این مطلب از فروشگاه مارکت فایل به ارائه حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در قالب 42 صفحه میپردازیم.
فهرست مطالب
تعادل و تراجیح ۱
مقدمه اول : ۲
مقدمه دوم : ۴
مقدمه سوم : ۸
منابع استنباط احکام ۱۴
کتاب ۱۵
حجیت کتاب ۱۵
نظریه اصولیین ۱۶
سنت ۱۷
سنت قولی ۱۷
شرایط تقریر معصوم ۱۸
مبحث اول: خبر ۱۸
حجیت خبر متواتر ۱۹
دلایل حجیت خبر واحد ۱۹
اقسام خبر واحد به حسب حال راوی ۲۲
مبحث دوم: تعادل و تراجیح ۲۳
حکم دو دلیل متعارض ۲۴
تعارض ادله ۲۵
تعریف ادله و عناصر آن ۲۵
حکم دو دلیل متعارض ۲۷
تعارض ظاهری ۲۸
تزاحم ۲۸
وضع دو حکم متزاحم ۲۹
فرق تعارض و تزاحم ۲۹
تخصیص ۳۱
تخصص ۳۲
ورود ۳۲
حکومت ۳۳
جمع عرفی ۳۴
تراجیح ۳۵
منابع و ماخذ: ۳۸
منابع و ماخذ
۱- اصول الاستنباط، علامه حیدری
۲- مبادی فقه و اصول، دکتر علیرضا صابریان- دکتر زین العابدین نجفی
۳- مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی
تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مقدمه دوم
برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد. بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .