دانلود مقاله تدلیس در ازدواج

بررسی فریب در ازدواج

دانلود مقاله تدلیس در ازدواج  فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد.راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می‌برند، ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق، زمانی که مورد تدلیس واقع می‌شوند، به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به‌صورت اجمال، به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و مقاله حقوق در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
تدلیس در ازدواج
گفتار اول : تدلیس در ازدواج
مبحث اول : تدلیس
مبحث دوم : روایات فسخ نکاح و تدلیس
مبحث سوم : جمع بندی روایات
مبحث چهارم : موارد فسخ نکاح در فقه
انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط
تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت
حکم تدلیس در آرای فقیهان
فسخ نکاح در صورت عدم بکارت
گفتار اول : قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط
فصل دوم
قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط
مقایسه قانون ایران با فرانسه
فریب در ازدواج
تدلیس در ازدواج و نتایج آن با توجه به آیات و روایات
نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:
روایات فسخ نکاح و تدلیس
موارد فسخ نکاح در فقه
حکم تدلیس در آرای فقیهان
نتیجه گیری
منابع

چکیده

امروزه آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می‌کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. از جمله این آسیب ها می‌توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می‌شود، آثار و پیامدهای حقوقی ویژه‎ای دارد که با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدنی مطرح است.
ماده ۱۱۲۸ ق.م. بیـان می‌دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد»……………..